فوجئ الرأي العام الروداني نهاية الأسبوع المنصرف بعدد كبير من جرائم السرقة وقع اغلبها في ليلة واحدة، حيث تم السطو على متاجر بأكملها وصيدلية و محل لبيع العطور و متجر للمواد الغذائية و مخدع هاتفي و منازل، واستغرب المواطنون ان هذه المحلات كلها كانت على قارعة الشارع العام وتحت انظار دوريات الشرطة المفترضة. وفي حديث الى احد الضحايا صاحب محل للعطور أكد انها المرة الثانية التي يتعرض محله للسطو، فقد في المرة الاولى ما يزيد عن 50 الف درهم من المنتجات، وقدم شكوى على ذلك بالاضافة الى شكوى اخرى للحارس الذي تعرف على احد الاشخاص الذين سطو على المحل، غير ان صاحب العطور يتفاجأ في نفس الأسبوع بعد إيداع شكايته بمحاولة أخرى للسطو على محله ولولا اتصال من أحد أصدقائه لفقد منتجاته من جديد، وأضاف أنه لما وصل الى محله وجد المجرمين الذين كانوا ثلاثة كسروا أقفال الأبواب وكانوا قربين من السطو التام على المتجر. وتحكي امراة أخرى فقدها لمواشيها للمرة الثانية، وتفاجأت في المرة الاخيرة برسالة من عصابة الاجرام تهددها بالقتل في حالة الإبلاغ. مصالح الأمن التي تواصل بحثها تشكو في كل مرة قلة الموارد البشرية في مدينة يشبهها الفاعلون بصندوق عود ثقاب، وفي وقت سابق انشأت في هذ الصدد لجان تحت اشراف البلدية ما فتئ ان توقف فعلها وعادت أحداث السرقة للتناسل فيما رفض رئيس المجلس البلدي تداول هذه النقطة في دورة اكتوبر بدعوى أن هناك لجانا تشتغل على هذا الملف. أحد المتابعين لهذا الملف وعضو لتنسيقية محلية للأمن قال بأنه يجب إعاد النظر في المقاربة التي يعالج بها الإجرام، وأكد أن الإصلاحية بتارودانت تعرف تدبيرا يساعد على تفاقم المشكل، حيث أن إطلاق المجرمين المفرج عنهم في منتصف الليل ومنهم البعيدين عن ديارهم ومدنهم يؤدي بالضرورة إلى أحداث إجرام، وأضاف أن تقريب هؤلاء من ديارهم وتغيير ساعة إطلاقهم قد يخفف من المشكل، كما أكد أن تفعيل دوريات الأمن وتزويدها بالموارد المادية من بنزين وسيارات وموارد بشرية و العناية بالإنارة العمومية كفيل بإيقاف هذه الجرائم التي تعد محرجة جدا للجسم الامني بمدينة صغيرة جدا يمكن التحكم فيها.
