من المتوقع أن تشرع جميع الجامعات في إجراء مباريات توظيف أساتذة جامعيين خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن توصلت بمذكرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بخصوص عدد المناصب المخصص لها في كل تخصص على حدة. وخصصت الحكومة 300 مناصب مالية للأساتذة الباحثين برسم قانون المالية للسنة الحالية، إضافة إلى 300 منصب للموظفين العاملين بالقطاع المتوفرين على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها تم الاتفاق مع وزارة المالية على تحويلها إلى مناصب أساتذة باحثين لدعم تحسين التأطير البيداغوجي. وكشفت معطيات حصلت "التجديد" عليها، أن الجامعات التي تشهد اكتظاظا "مهولا" في عدد الطلبة يفوق طاقتها الاستيعابية، وتعرف حاجة ملحة من التأطير التربوي خصص لها أكبر عدد من المناصب، حيث خصص لجامعات أكاديروفاس ووجدة نصف عدد المناصب المحدثة. وحسب البيانات، فقد خصص لجامعة ابن زهر بأكادير 60 منصبا ماليا للتباري و45 منصبا للموظفين من الدكاترة العاملين بالقطاع، استحوذت كلية العلوم على حصة "الأسد" ب33 منصبا تليها كليتي الآداب والحقوق ب27 و25 منصبا على التوالي، وخصص أيضا خمس مناصب للكليات المتعددة التخصصات موزعة بين ورزازات وتارودانت. وحلت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المرتبة الثانية من حيث عدد الأساتذة الباحثين المخصص لها، إذ من المفترض أن يتبارى الدكاترة على ما مجموعه 45 منصبا ويتم تحويل 42 منصبا للعاملين بالقطاع، موزعة بين كلية الحقوق (24 منصبا) وكلية العلوم (17 منصبا) وكليتي الآداب سايس والمتعددة التخصصات بتازة ب ( 13 منصبا) وكلية الآداب ظهر المهراز ب (9 مقاعد)، كما سيتم توظيف ست أساتذة بكلية الطب وأربعة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وأستاذ واحد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. ووفقا لنفس المصدر، يتوقع أن تجرى مباراة توظيف لشغل 31 منصب أستاذ جامعي بجامعة محمد الأول بوجدة وتحويل 16 منصبا للموظفين العاملين بالقطاع. ويأمل متتبعون، أن تخفف هذه المناصب من النقص "الحاد" في عدد الأساتذة الجامعيين يوازيه "اكتظاظ" في أغلب الجامعات، حيث تصل الحاجة الملحة من التأطير التربوي في جامعة ابن زهر بأكادير إلى 64 في المائة، وتبلغ الحاجة إلى تأطير الطلبة في كلية الحقوق لوحدها نسبة 213 في المائة، وتتجاوز في كلية الآداب نسبة 82 في المائة. وتأتي جامعة فاس في المرتبة الثانية من حيث الحاجة إلى التأطير التربوي بنسبة 48 في المائة، تليها جامعة محمد الأول بوجدة بنسبة 40 في المائة، ثم جامعة مكناس وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بنسبة 38 في المائة لكل منهما. وتسود مخاوف في أوساط الدكاترة والمتبعين للشأن الجامعي من عدم إعلان الجامعات عن المباراة وعدد المناصب المخصصة لكل تخصص في ظل عدم توصلها بمذكرة من الوزارة الوصية تبسط الإجراءات المتبعة في إجراء المباريات، وعبرت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي –في بيان لها- عن مخاوفها من الظروف التي يجري فيها الاستعداد لتنظيم المباريات، على رأسها إغراق الجامعة بالعديد من الدكاترة الملحقين من قطاعات وزارية أخرى في الأشهر القليلة الماضية بمؤسسات التعليم العالي، وأكد البيان، أنه لوحظ حرمان العديد من الموظفين من حقهم في الترخيص لاجتياز هذه المباريات في محاولة من بعض المسؤولين الجامعيين منح "زبنائهم" فرص أكبر للظفر بهذه المناصب، ودعت النقابة وزارة الداودي إلى التصدي إلى "السماسرة" بالإدارة المركزية والمؤسسات الجامعية. من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة، أن بعض الجامعات تستعد لإعلان المباريات لتوظيف عدد من الأساتذة في تخصصات معينة دون مراعاة التقسيم حسب الكليات والتخصصات الوارد في مذكرة وزارة التعليم العالي. ..ومنصب مالي واحد لجامعة القرويين ! أكدت معطيات "التجديد"، أن جامعة القرويين التي تعرف بدورها حاجة ملحة من التأطير التربوي –على غرار أغلب الجامعات- يصل إلى نسبة 45 في المائة، وتشهد إقبالا كبيرا من لدن الطلبة خلال السنة الحالية مقارنة مع السنوات الخمس الماضية بسبب عودة "الروح" إلى كليات التابعة لها منذ تعيين الروكي رئيسا للجامعة بالنيابة لم يخصص لها إلا منصب مالي واحد سيفتح للتباري، إضافة إلى أربع مناصب سيتم تحويلها للموظفين العاملين بالقطاع.