استقبل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بداية هذا الأسبوع وفدا عن الجمعية المغربية لنقاد السينما وأفضى هذا اللقاء إلى الاتفاق على توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الاتصال وجمعية النقاد في غضون الأيام القادمة تتضمن دعم الوزارة للآليات الكفيلة بتطوير النقد السينمائي في المغرب وخاصة منها المجلة المتخصصة والندوات واللقاءات وتحفيز وسائل الإعلام على نشر الثقافة السينمائية ودعم المؤلفات والمنشورات السينمائية. حول هذا اللقاء قال خليل الدامون رئيس الجمعية في تصريح ل«التجديد» إن أجواء اللقاء كانت جيدة للغاية، و«تفاجئنا بكون الوزير لديه اطلاع واسع على القطاع السينمائي ويعرف الملفات بشكل جيد ودقيق كما خبر دواخل السينما وفي الحقيقة لم نجد أي صعوبة في التواصل وتبادل الآراء كان في إطار عفوي وأخوي». وحسب بلاغ للجمعية التي يرئسها الناقد السينمائي خليل الدامون فقد تم التركيز، خلال لاجتماع، على ضرورة الانتقال من النظر إلى النقد السينمائي كمكون ثانوي وهامشي إلى اعتباره فاعلا أساسيا في تطوير السينما في المغرب، وذلك بخلق الشروط اللازمة لتطوير النقد عن طريق توفير المنابر الإعلامية لتمرير الخطاب النقدي وإشراك النقاد في لجن الدعم وتدبير الشأن السينمائي ودعم التأليف في مجال السينما وخلق فضاءات لنقاش الأفلام والقضايا المرتبطة بالسينما في المناظرات والمهرجانات سواء على المستوى النظري أو التطبيقي. ودعت وثيقة من ست نقاط حول إصلاح وتطوير القطاع السينمائي بالمغرب، قدمها مكتب الجمعية لوزير الاتصال الى «إعطاء أهمية بالغة لما ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات لتجاوز النقائص وتطوير أداء المركز السينمائي المغربي و جعل وزارة الثقافة تنخرط في العمل السينمائي». كما شددت ذات الوثيقة على ضرورة توفر الإرادة السياسية عند الحكومة لتطوير السينما بحيث لا يقتصر الإصلاح على الإنتاج وإنما يشمل كذلك التوزيع والاستهلاك ونشر الثقافة السينمائية، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة بين الدولة والمهنيين حول الرؤية المستقبلية للسينما المغربية في أفق 2025.