قرر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، بشكل مفاجئ وقف الترخيص لأطر هيئة التدريس من أساتذة ومفتشين من العمل في إطار الساعات الإضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي ابتداء من تاريخ توقيع القرار(4شتنبر الجاري). الوفا أكد في مقرره أن إيقاف العمل بالقطاع الخاص من لدن موظفي القطاع العمومي «مؤقت» واستند في ذلك على عدم احترام المذكرة التي ترخص للأساتذة بالعمل في التعليم الخصوصي للقيام بساعات إضافية، وكذا لعدم احترام المؤسسات الخصوصية لها. كما قرر الوزير عدم الترخيص لأي مفتش تربوي لإنجاز ساعات، محذرا كل مؤسسة تعليمية خصوصية ثبت في حقها أن استفادت من خدمات أي هيئة من الهيئات التعليمية باتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. قرار وزير التعليم استقبله أرباب التعليم الخصوصي ب«الاستغراب» حيث وصف عبد الهادي الزويتن نائب رئيس رابطة التعليم الخصوصي القرار ب»الارتجالي وغير القانوني، خصوصا وأن الوزير لم يستشر الهيئات الممثلة للقطاع،ناهيك عن عدم احترامه للقانون رقم 06 المنظم للقطاع والذي يؤكد أن الوزارة تتكفل بتكوين أطر ومدرسي القطاع القارين في التعليم الخصوصي. وأضاف الزويتن أن قرار الوزير يهدد تمدرس وأمن وسلامة التلاميذ خصوصا بسلكي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على اعتبار أن هذين السلكين يعتمدان على ما بين 90 إلى 100% من الأساتذة العاملين بالقطاع العمومي، ما يعني أن هؤلاء التلاميذ سيبقون بدون حراسة ولا مراقبة ولا من يأخذ بأيديهم، مبرزا أنهم في الرابطة تدارسوا قرار الوزير أوليا، في انتظار إعداد رد مناسب حيث قد يتم تنظيم مسيرة نحو مقر الوزارة بباب الرواح بسيارات النقل المدرسي من مختلف مدن المغرب.