قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإرجاع أستاذ مطرود إلى عمله، وبالتالي إلغاء قرار سابق لوزير التربية الوطنية محمد الوفا، يقضي بطرد أحد الأساتذة الذي تم توظيفهم بشكل مباشر تنفيذا للمرسوم الوزاري الذي وقعه الوزير الأول السابق عباس الفاسي، والقاضي بتوظيف عدد من حاملي الشهادات العليا بشكل مباشر. وكان الوفا قد أصدر قرار بطرد 45 أستاذا، كانوا من بين المعطلين الحاملين لشهادة الماستر برسم سنة 2011 بعد سنة ونصف من قرار تعيينهم في مناطق متفرقة. وكانت الحكومة قد عللت هذا القرار، بضرورة تفعيل مضامين القرار الحكومي الرامي إلى إدماج 4304 من حاملي الشهادات العليا في الحياة العملية، واستنادا إلى رسالة رئيس الحكومة والتي تم الترخيص بموجبها لوزارة التربية الوطنية بإدماج 1473 من الفئة المذكورة في إطار التعاقد، وبعد معالجة هذا الملف تبين أنهم حاصلون على شهادة الماستر برسم سنة 2011، وهو ما يتعارض مع مضمون ترخيص رئيس الحكومة، والذي شمل الحاصلين على دبلوماتهم سنة 2010.