طالب بيان للعصبة المغربية لحقوق الإنسان الجهات المعنية بالتعجيل بإصلاح أوضاع السجون قبل حلول الكارثة، وبالكف عما اعتبره البيان «توظيف القضاء في تصفية الحسابات والإجهاز على الحقوق والحريات». واستنكرت العصبة المحاكمات التي تطال شباب حركة 20 فبراير في العديد من المدن، معتبرة الأحكام الصادرة في حق مجموعة منهم قاسية، وتهدف بالأساس إلى تجفيف منابع الاحتجاج والتظاهر السلمي في مناطق تعاني من التهميش والإقصاء . وشددت العصبة في بيانها على ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتحريك المتابعة في حق كل من ثبت تورطه في جرائم الفساد، ونهب المال العام، واستغلال النفوذ للسطو على الممتلكات العامة ومراكمة الثروة، كيفما كانت مسؤوليته، وعلا شأنه، وإيجاد حل للبيوت المشمعة التي صودرت بدون سند قانوني من أصحابها ، وتسليم البيوت إلى أصحابها وجبر الضرر الذي لحق بممتلكاتهما منذ 2006.