قال وزير التربية الوطنية والشباب الحبيب المالكي "نحن الآن بصدد توفير الشروط الكفيلة بإدماج فئة المعلمين العرضيين على مراحل، ونتمنى أن يدمج الكل في أقرب وقت ممكن انطلاقا من إمكانات الوزارة"، وأضاف في جواب عن سؤال النائبة فاضلة قديري من الفريق الدستوري الديمقراطي حول وضعية العرضيين وأفق إدماجهم في أسلاك الوزارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء الماضي. "ونقوم منذ عدة أسابيع ببعض المساعي ذات الطابع الاستعجالي، لأقول لهذه الفئة أننا سندمجهم وفق المقاييس المتفق عليها". ولم يخف الوزير صعوبة إدماج أزيد من 2500 معلم عرضي متبق بعد إدماج حوالي 1521، مطالبا في الوقت نفسه هذه الفئة بضرورة استئناف عملها والسعي نحو استدراك الحصص التي ضاعت في اتصال مع الجهات المسؤولة حتى لا يتحمل التلميذ فاتورة الغياب. وكانت اللجنة الوطنية للمعلمين العرضيين أكدت في بيان لها عقب تعليقها اعتصامها المفتوح بالرباط بعد جلسة حوار مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والشباب يوم الخميس 12 دجنبر 2002، استعداد كافة العرضيين مبدئيا ومن دون شروط، استدراك ما فات من الحصص الدراسية أثناء أيام الإضراب. وقالت النائبة قديري في تصريح للتجديد: "بلغنا أن بعض النيابات في جهات عديدة من المملكة هددت بخصم التعويضات عن أيام الإضراب التي خاضها العرضيون منذ 14 نونبر 2002 كوسيلة للضغط على هذه الفئة حتى لا تعود إلى إضرابات أخرى، بيد أن الإضراب حق مشروع لهؤلاء". وأكد حسان الهبطي عضو السكرتارية الوطنية للمعلمين العرضين أن النيابات الإقليمية كانت هددت باقتطاع أيام الاضراب من أجرة العرضي قبل أن تتدارك الوزارة المعنية هذا الأمر بإرسال فاكس إلى هذه النيابات يلغي الاقتطاعات على خلفية اعتبار أيام الإضراب التي دامت 30 يوما مرحلة استثنائية. وقال الهبطي "إن ما أخشاه هو ذاك الغموض الذي لف تصريحات السيد الوزير سواء في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء الماضي أو في برنامج "في الواجهة" الخميس إذ لم تضف أي جديد في مقارنة مع تصريحات الوزير السابق عبد الله ساعف"، وأضاف في تصريح للتجديد "إن الوزير السابق نفسه عبر في لقاءات متعددة عن نية الوزارة في إدماج العرضيين بشكل نهائي؛ وما نتمناه هو أن يتعامل الوزير الحالي مع ملفنا بنوع من المسؤولية، وأن تحمل سياسته إجراءات عملية". وأبرز الهبطي أن اللجنة الوطنية للمعلمين العرضيين بصدد إعداد رؤية من جانبها لعملية الإدماج ستعرض خلال جلسة الحوار المزمع عقدها قبل 10 يناير من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن العرضيين على أتم استعداد لإعلان إضرابات مفتوحة في المستقبل القريب في حال عدم وفاءالوزارة بالتزاماتها في هذا الشأن. جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للمعلمين العرضيين أعلنت عن أن عدد العرضيين يفوق 4800 عرض خلافا ل4000 عرض صرح بها الوزير. محمد أفزاز