هكذا تكون سياسة تقريب الإدارة من المواطن ببلدية الحسيمة

في خضم التجاذبات التي تطفو على السطح، وفي إطار السياسة الجديدة التي يعمل الكل علىتكريسها والتي تتعلق بمحاربة الفساد والمفسدينوتخليق الحياة العامة ومحاربة كل ما من شأنه الإساءة إلى هذا الوطن الذي يعتبر للكل لا فضل لمواطن على آخر، بل الكل سواسية أمام القانون،أصداء محاولات الإصلاح وصلت إلى قمة هرم السلطة هذه المرة وها هو صاحب الجلالة يعلن عن تعديلات دستورية ، تحد من بعض صلاحيات رمز الدولة، في حين تقوي من صلاحيات بعض المستشارين الذين أضحوا إلى أمد قريب يحاولون منافسة رمز البلاد، حيث نصبوا أنفسهم فوق البلاد والعباد لمجرد أنهم من حزب فلان أو أنهم من جمعية كذا وكذا أو أو أو.لكن مع كل هذه المتغيرات لا يزال لم يتعض بعد، فقد تحولت سيارات...
الجماعة إلى ما يشبه سيارة أجرة ، تجول وتصول بين الأزقة والدروب دون حسيب ولا رقيب، ومن مال الشعب هذه المرة الذي يمتص دمه ليل نهار من أجل رفاهية بعض المستشارين، الذين حولوا سيارات الدولة إلى ملكهم الخاص، يراقبون بها أوراش البناء الذي نشط خلال هذه الأيام، بدعوى ان صاحب الجلالة أعطى لساكنة الحسيمة ستة أشهر قصد البناء بدون رخصة ودون مراقبة من أحد، هذه الخزعبلات التي ترددها الألسن في كل مكان، وجد فيها سماسرة قسم التعمير ضالتهم، حيث يتهافتون على الأحياء سواء الراقية أو الشعبية حيث اختلط الحابل بالنابل، في حين تعشعش الجرذان التي تقتات على بقايا ما تجود به ايدي المواطنين، ولكن هذه المرة بسيارة المجلس البلدي التي أضحت خارج التغطية هذه المرة بل أضحت وسيلة من وسائل ابتزاز المواطنين