تحولت بلدية العروي في اليوم المقرر لعقد الدورة العادية لشهر فبراير إلى قاعة لتبادل الإتهامات بين المعارضة و رئيس المجلس في شخص مصطفى المنصوري وذلك بعد أن قوبل بإحتجاجات واسعة و كبيرة من المعارضة على غيابه المستمر عن البلدية و حملته مسؤولية سوء التسيير و الخروقات التي تطال المجلس البلدي من طرف أعضائه ،في حين حمل الرئيس المسؤولية كاملة لأعضاء المجلس بمن فيهم المعارضة ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أكد انه يمتلك ملفات خطيرة تورط المعارضة في عدة خروقات ومن جانب آخر دافعت المعارضة عن موقفها المعارض لسير المجلس البلدي في خصوص الرئيس و نوابه بوثائق وأدلة تثبت عدة خروقات و تجاوزات في مجموعة من المجالات والميزانيات المخصصة لعدة مشاريع و مرافق وقد أصدرت من اجل ذلك بيان توضيحي تؤكد به مزاعمها كما عبر مجموعة من المواطنين للرئيس عن تذمرهم من الحالة التي تعيشها البلدية خاصة و ان غيابه المستمر عنها أثر بشكل كبير و سلبي على سيرها الرامي إلى تحسين المستوى المعيشي لساكنة المدينة ، وقد استمرت هاته النقاشات الساخنة التي ارغمت الرئيس على الإستماع لمختلف هذه الإنتقادات لأزيد من ساعتين للإشارة فإن دورة فبراير لم تعقد اليوم كما كان مقرر لها نظرا لعدم إكتمال النصاب القانوني لعقد دورة المجلس بسبب امتناع المعارضة عن عقدها لتأجل ليوم الجمعة المقبل