الأجرة الكبيرة، الذين حجوا لإيقاف الحافلات التي حطت رحالها بالأماكن الاعتيادية المخصص لها، حيث اعترض سائقو سيارات الأجرة الكبيرة على وقوف الحافلات في مدخل مدينة الحسيمة التي أضحت نقطة سوداء بسبب فشل السلطات المنتخبة في تدبير ملف قطاع النقل العمومي، مما أدى إلى تصعيد الوضع وتطوره إلى تدافع بين المواطنين الذين وقفوا واعترضوا على ما وصفوه ب « مبالغة » سائقى سيارات الأجرة الكبيرة. ذ أقدم المواطنين على التعبير عن غضبهم ووقفوا في وجه سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، وأغقلوا المدخل الرئيسي لمدينة الحسيمة مما تسبب في أزمة وإختناق لحركة المرور بالمدينة، لتدخل السلطات المحلية وأجهزة الأمن الإقليمية بمختلف مكونتها لإطفاء نار غضب المواطنين والتوسط لإيجاد حل كفيل بضم الإثنين إلى حوار تشرف عليه السلطات المحلية، على أساس النظر في مطلب سائقى سيارات الأجرة وأرباب حافلات النقل العمومي، هذا ويعاني سائقو سيارات الأجرة الكبيرة من كثرة الطاكسيات التي ارتفع عددها بشكل كبير، في حين تشهد المدينة حركة نقل بطيئة مقارنة بعدد سيارات الأجرة، وترجع أسباب بطء حركة التنقل إلى انعدام الشركات والمعامل بالإقليم، وانعدام فرص العمل التي عادة ما تكون وراء الإقبال على سيارات الأجرة الكبيرة، كما يشتكي سائقو سيارات الأجرة من ارتفاع ثمن التأمين السنوي، وانعدام محطة خاصة كبيرة تستوعب العدد الكبير من سيارات الأجرة الكبيرة بالمدينة، فيما تعاني ساكنة الإقليم من ارتفاع ثمن سيارات الأجرة الكبيرة، وانعدام الحافلات إذ اختفت أغلب شركات الحافلات بالمدينة لأسباب مجهولة، وقلت الخطوط الرابطة بين الحسيمة والمدن المجاورة لها، كما شهد ارتفاع ثمن تذاكر الحافلات أيضا بعد غياب المنافسة واختفاء عدد من شركات الحافلات. ولا تزال الساكنة تنتظر حل أزمة النقل بالإقليم، فيما يبدو أنه لا حياة لمن تنادي.