أكد المشاركون خلال ورشة اختتمت يوم الثلاثاء الماضي بالحسيمة على ضرورة المحافظة على المنطقة الساحلية للبحر المتوسط باعتبارها موروث مشترك طبيعي وثقافي لشعوب البحر المتوسط واستعمالها بحذر لفائدة الأجيال الحاضرة والمقبلة ، وذلك لهشاشة المنطقة التي قد تتعرض للمخاطر المتراكمة عليها ، والناجمة عن التغيرات المناخية التي يمكن أن تؤدي إلى تصاعد مستوى البحار. وأجمع المشاركون في هذه الورشة التي نظمت على مدى يومين حول ""مشروع وجهات"" المتعلق بتحديد استراتيجيات من أجل سياحة مستدامة بدول حول البحر المتوسط"" على أن المغرب كبلد سائر في طريق النمو من حقه المضي قدما في تحقيق التنمية المستدامة لكن ليس على حساب ثرواته و مجالاته الطبيعية و حق الأجيال الحالية و القادمة في الاستفادة منها بعدالة ، وذلك عن طريق تقوية المؤسسات الإدارية المعنية ، وكذا تقنين و مأسسة و تفعيل آليات و أجهزة المراقبة مع ما يتطلب ذلك من ترسانة قانونية و موارد بشرية و مالية.وأكد السيد محمد الشاوي رئيس مصلحة الماء بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة في مداخلة له أن هذه الورشة التي شارك فيها مجموعة من المهتمين بالقطاع البيئي من بينهم السيدة زليجكا سكاريسيك التي تمثل "مركز الأنشطة الجهوية لبرنامج الأعمال الأولوية" تكتسي أهمية متميزة ، مشيرا إلى أن من أهداف كتابة الدولة في الماء تشجيع التنمية المستدامة عبر تطبيق برنامج تهيئة المناطق الساحلية للريف الأوسط من أجل إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بإقليمي الحسيمة. وأبرز السيد الشاوي أن اختتام ""مشروع وجهات"" الذي انطلق منذ سنة 2007 توج مجهودات جميع الفاعلين والمهتمين بالقطاع السياحي من خلال مجموعة من الورشات واللقاءات ،كما مكن من إنجاز عدة أعمال منها على الخصوص التحليل والتشخيص لمنطقة الحسيمة ، وتقوية قدرات الفاعلين المعنيين عبر ورشات تكوينية حول تطوير كفاءات الاستقبال السياحي وآليات التدبير البيئي بالقطاع السياحي وكذا البنيات الفندقية.كما أشار إلى أن أهم أهداف إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة الذي طالب به صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال خطاب العرش الأخير هو أن تفتح أوراش كبرى للنقاش والتشاور حول الإشكاليات و التحديات البيئية التي تهدد المجال البيئي ، وتعبئة جميع الطاقات البشرية من أحزاب و مجتمع مدني و باحثين و مواطنين ووسائل الإعلام . من جهة أكد رئيس جمعية أجير السيد الحسين نيباني أن "مشروع وجهات" له علاقة مع برنامج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الذي يهدف إلى خلق توازنات بيئية بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط ، وكذا التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية صاحبة القرار، والتماسك بين كل أدوات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تؤمنهما مختلف السلطات العمومية الوطنية منها والمحلية .ومن أهداف الإدارة المتكاملة الوقاية وإدارة المخاطر والأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية ، والتخفيض بقدر الإمكان من إنتاج الفضلات بطريقة بيئية معقولة من أجل الاستعمالات المختلفة للمناطق الساحلية متلائمة فيما بينها بضمان الأولوية للخدمات العامة والأنشطة المهنية ذات الصلة مباشرة بالبحر.واعتبر السيد النيباني أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية عملية دينامية لإدارة المناطق الساحلية والتي تستدعي في الوقت ذاته مراعاة هشاشة النظم الايكولوجية الساحلية والمناظر الطبيعية وتنوع الأنشطة وأوجه الاستخدام وتفاعلاتها ، مشيرا أن جمهورية كرواتية هي الدولة الوحيدة من بين دول الأبيض المتوسط التي استطاعت المحافظة على التوازن البيئي وتحقيق سياحة مستدامة .