تعرف بعض المدن المغربية ومن بينها تيزنيت خلال هانه الفترة الانتخابات التشريعية الجزئية المقررة يوم 19 شتنبر 2008 وهي المحطة التي تجندت لها مختلف أجهزة النظام وبعض الأحزاب وبعض الجمعيات لإقناع الجماهير بالمشاركة فيها في ظل ظروف محلية يطبعها التوتر والعزوف خصوصا بعد التدخل السافر لقوات القمع بسيدي ايفني يوم السبت الاسود07 يونيو2008 وتجدده يوم18 غشت2008والدي خلف خروقات مست السلامة البدنية والأمان الشخصي والجماعي وانتهاك حرمة المنازل لساكنة سيدي ايفني وما تلاها من اعتقالات وفرض الحصار على المدينة ومنطقة ايت بعمران. والنهج الديمقراطي بتيزنيت و يتتبع عن كثب هدا السباق المحموم من طرف أعيان المنطقة الذين سوغوا للمخزن تدخله العنيف بسيدي ايفني .وها هم اليوم يهرولون من اجل الحصول على المقعد الشاغر بالبرلمان الحالي والدي لا يعبر أصلا عن إرادة الشعب المغربي ،يسجل ما يلي : + إن هده الأحزاب المشاركة في الا نتخابات الجزئية لا تعبر عن الإنتظارات الحقيقية للجماهير الفقيرة في ظل التراجع عن بعض المكتسبات في ميدان الحريات العامة وحقوق الإنسان باستمرار آلة القمع والاعتقالات في صفوف المعطلين والمنادين بالحقوق الأساسية للمواطن (تعليم ،صحة،,سكن لائق،شعل قار)والتضييق على حرية التعبير والتظاهر السلمي. + إن هذه الانتخابات ما هي إلا تزكية لمشروع إمبريالي يحاول تمرير مخططاته على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية يساهم في جعل حياة شعبنا جحيما بدأت ملامحه القاسية تظهر بشكل مأساوي يتمظهر في انتشار الفقر والجهل والمرض , ومختلف أشكال الإحباط واليأس وتفشي الدعارة والإجرام والاتجار وتناول المخدرات والهجرة السرية ...لهذه الأسباب وغيرها فإن النهج الديمقراطي بتيزنيت يرى : أن الحل لن يأت من المشاركة في الانتخابات بل بمقاطعاتها وخصوصا أن الذين يتبارون هم من الأعيان ومصلحتهم التي يسعون إلى تحقيقها هي المزيد من الغنى الفاحش على حساب قوت وكرامة الجماهير الكادحة .أن الحل يكمن في النضال من أجل دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقاالنضال من أجل إجلاء الطابع المخزني عن الدولة لتصبح دولة الحق والقانون – بدل دولة الرعايا النضال من أجل حياة كريمة للمواطنين والمواطنات بتحسين ظروف المعيشة من خلال توفير الحقوق الأساسية التي تضمن الاستقرار وذلك بمواجهة موجة الغلاء الفاحش وسياسة التفقير والتزوير لإرادة المواطنين والمواطناتالتصدي للهجوم الشرس و الممنهج على ما تبقى من خدمات اجتماعية عمومية وخاصة الحق في التعليم والصحة والشغل والقار والسكن اللائقالتصدي لتفويت لممتلكات العمومية للخواص و وهي ممتلكات في حقيقتها للشعب بما يعرف بقانون نزع الملكيةلذى يدعو المواطنات والمواطنين الأحرار إلى مقاطعة الانتخابات الجزئية ليوم الجمعة 19 سبتمبر 2008.