على إثر تمادي إدارة شركتي سميرة ميس وليتل جيم في هضم الحقوق القانونية للعاملات والعمال والمتمثلة أساسا في عدم صرف أجور شهري يوليوز وغشت والتعويضات العائلية وعدم التأمين عن حوادث الشغل ومحاربة الحق النقابي بطردها للكاتبة العامة للمكتب النقابي لليتل جيم وإحدى عضوات المكتب وتوقيف 119 بسميرة ميس و64 بليتل جيم (لأسباب تقنية حسب ادعائه الباطل)، ونظرا لعدم وقوف السلطات المعنية على تطبيق القانون فيما يخص هذه المطالب، فقد قرر عمال وعاملات شركتي سميرة ميس وليتل جيم، وبإشراف من المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، خوض معركة نضالية تبتدئ بوقفة احتجاجية أمام مقر الشركتين وذلك يوم الثلاثاء 02 شتنبر 2008.إن هذا الإخبار هو بمثابة دعوة لجميع المناضلين والمناضلات المتواجدين بالمنطقة إلى المساهمة في إنجاح هذه الوقفة والوقوف إلى جانب العاملات والعمال حتى انتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة.