بقلم : عمر الفاتحيدخل الموقوفون المغاربة في عدة سجون بليبيا في حركة إحتجاجية تضم 10سجناء من عدة دول عربية وإفريقية ، مصر وتونس والمغرب وسوريا وتشاد والسودان ونيجيريا ومالي وغانا ، الحركة الاحتجاجية التي قام بها هؤلاء السجناء ، تأتي بعدحركة الاضراب عن الطعام التي قام بها 53 سجينا جزائريا لمدة أربعة أيام ،حيث تحرك القضاء للنظر في مطالبهم .وفي خطوة أخرى دعا السجناء المغاربة السفير المغربي بطرابلس ، التدخل لدى السلطات الليبية من اجل السماح للمحامين الذين يدافعون عنهم ، بزيارتهم في السجن . وفي نفس السياق وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالمغرب رسالة إلى السفارة الليبية بالرباط حول وضعية 12 سجين في السجون الليبية يعيشون أوضاعا مأسوية ، طالبة من السلطات المعنية في ليبيا معرفة حقيقة وضعية هؤلاء السجناء وحماية حقوقهم التي تكفلها العهودوالمواثيق الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم وحسب الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،انها لحد الآن لم تتوصل بأي رد من السلطات الليبية ، مما يقتضي تحريك هذا الملف على مستوى السلطات المسؤولة في البلدين. وحسب بعض المصادر الموثوق بها ، أن عدد النزلاءالمغاربة بالسجون الليبية ، سواء الذين صدرت في حقهم أحكاما بالادانة ، أو الذين لازلوا في طور التحقيق ، يفوق 175 معتقلا ، من بينهم12إمرأة فيما يرتفع هذا العدد إذا ما أضيف إليه المعتقلين بمراكز الحجز ، إلى أكثر من 800 معتقل ، بخضعون لعملية ترحيل على دفعات ، اما الباقي فهم عرضة للنسيان أو يتصدق عليهم بعض أقارب النزلاء المحسنين بثمن الغرامة والتذكرة للرجوع لأرض الوطن . وفي هذا السياق لابد من أن تضع السلطات الليبية في الاعتبار طبيعة التهم الموجهة إلى هؤلاء المعتقلين، فإذا تعلق الأمر بجرائم عادية تقع طائلة القوانين الجنائية الليبية ، فالقانون يقتضي تقديمهم للمحاكمة وتنصيب محامين لمؤزارتهم وفقا للاجراءات المسطرية المعمول بها في ليبيا ، أما إذا كان الأمر يخص بعض المعتقلين الذين لايتوفرون على وثائق الاقامة ، ويجعلون من ليبيا نقطة العبور إلى إيطاليا عن طريق الهجرة السرية ، فيتعين على السلطات الليبية الافراج عنهم وترحيلهم فورا إلى بلدانهم الأصلية إقتداء بما تقوم به السلطات المغربية التي تقوم بترحيل الأفارقة الراغبين في العبور إلى إسبانيا بطريقة سرية . عمر الفاتحيكاتب صحفي من المغرب[email protected]