الطعن في قرار حل البديل الحضاري المشتبه تورط أمينه العام في الإرهاب

طعن محامو المعتقلين السياسيين في إطار خلية بلعيرج في قرار حل حزب البديل الحضاري الذي اتخذه الوزير الأول عباس الفاسي فيم 19 شباط/فبراير الماضي، إثر اعتقال السلطات للأمين العام للحزب المصطفى المعتصم ونائبه محمد الأمين ركالة للاشتباه في تورطهما في شبكة بلعيرج التي تقول السلطات إنها كانت تعد لهجمات وتخطط لاغتيال شخصيات مدنية وعسكرية. ووصف المحامون في مقال الطعن قرار حل حزب البديل
الحضاري، الذي قدم إلى الرئيس الأول والأعضاء الاستشاريين بالمجلس الأعلي، ب الشطط وخرق القانون وانعدام الأسباب المشروعة وبدون مبرر قانوني وتنقصه الجدية والمسؤولية والمشروعية ، وانه قرار فاسد في علله. وأكد المحامون أن تاريخ حزب البديل الحضاري وحصوله علي الترخيص القانوني ومقاربته ورؤيته للتطور السياسي والديمقراطي والتنموي في البلاد ومواقفه من مختلف القضايا السياسية والاقتصادية المطروحة من خلال البرنامج السياسي للحزب ومذكراته وقرارات مؤتمراته وتصريحات قياداته، تجعل من باب الخيال أن يكون ضمن ما حدده الفصل 57 من قانون الأحزاب وتتنافي مع كل مبررات الحل وأسبابه وتعليلاته. وقال المحامون في المقال الذي حصلت الرأي على نسخة منه، إن القرار الذي اتخذ بحل حزب البديل الحضاري تنقصه الجدية والمسؤولية والمشروعية ولا يعني سوى إن من فكر في اتخاذه ومن كتبه ومن أصدره ليسوا علي علم بحقائق الأمور بالمغرب وليسوا مؤهلين للتمييز أين مصلحة المغرب السياسية الحقيقية في تمتين الفكر السياسي والديمقراطي ودعمه والاستماع إليه أم في خلق نوع من الفتنة السياسية بإصدار قرار حل حزب أهدافه نبيلة مشروعة. يذكر أن الوزير الأول المغربي عباس الفاسي استند في قراره إلى المادة 57 من قانون الأحزاب السياسية التي تنص على حل كل حزب يحرض علي القيام بمظاهرات مسلحة في الشارع أو يكتسي من حيث الشكل أو النظام العسكري أو الشبيه به لغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بوحدة التراب الوطني للمملكة.