على اثر الاجتماع الدوري الذي عقدته لجنة متابعة التنسيقية المحلية بالرباطسلاتمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية يوم السبت 05 يناير 2008 وبعد استنفاذ مناقشة جدول أعمالها تقرر تبليغ الرأي العام ما يلي: لا زالت السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة ببلادنا ماضية في الإجهاز على القوت اليومي للجماهير الشعبية إلى جانب تفكيكها للمرافق العمومية الحيوية كالتعليم والصحة والامتناع عن تحمل المصاريف الباهظة لعلاج بعض الأمراض والإقدام على تفويت المدارس العمومية للخواص، ولا زالت الآلة الجهنمية للفساد والرشوة تنخر دواليب الإدارة العمومية أفقيا وعموديا، وتفضح بالملموس مقولات "الحكامة الجيدة" وسيادة الديموقراطية ودولة الحق والقانون. ومن ضحايا هذه السياسات والأوضاع كل من العامل والفلاح والموظف والكادح البسيط وعموم الطبقات المسحوقة لفائدة أقلية من أصحاب النفوذ ورأس المال عملاء الإمبريالية الدولية الذين يراكمون الثروات الخيالية. لقد عرفت أسعار الزيوت مؤخرا زيادات صاروخية للمرة الرابعة في ظرف وجيز كما عرفت القطاني وحليب الأطفال والخضر زيادات تلو الأخرى، ولا زالت العديد من الأحزاب البرلمانية والحكومية والنقابات متواطئة بصمتها ومباركتها لهذه الزيادات، في الوقت الذي يتم فيه تقديم الهدايا الخيالية لرأس المال المحلي والدولي في شكل تخفيض من معدل الضريبة على الشركات من 35 % إلى 30 %. وفي الوقت الذي يحض فيه رأس المال بكافة التسهيلات والنفقات العمومية يتم تقليص الإنفاق العمومي الموجه لذوي الدخل المحدود بل ويتم التفكير في إعدام صندوق المقاصة الممول أصلا من الاقتطاعات الضريبية لذوي الدخل المحدود. ويعتبر هذا التعامل المنحاز بشكل مطلق لصالح رأس المال على حساب العمل انحرافا خطيرا في سلوك الدولة اتجاه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي وقع عليه المغرب منذ سنة 1979 والذي لم تتحمل فيه الدولة عناء اعتماد سياسات ملموسة لتفعيل مقتضيات هذا العهد. النتيجة هي حصول تدهور خطير في ترتيب سلم التنمية البشرية لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية PNUD حيث تدهور هذا الترتيب خلال سنة واحدة من 123 إلى 126.وأمام ارتفاع سعر برميل النفط إلى 100 دولار بدأت بعض الدوائر الحكومية تهيئ الرأي العام لزيادات محتملة في هذه المادة مما سينعكس على تكلفة النقل وبالتالي على أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية، فإننا في التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية نحذر من مغبة الإقدام على مثل هذه الخطوة، علما بأن قيمة الدولار الواحد قد انخفضت إلى حدود 7 دراهم وهذا يعني أن السعر الحقيقي لبرميل النفط لا يتعدى 70 دولار للبرميل. إن نضال تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية سيستمر، فهو يشكل منبرا تعبر من خلاله الجماهير الشعبية عن رفضها للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة من طرف الدولة ضد قوتهم اليومي، وفي هذا الإطار فإن التنسيقية المحلية تحيي نضالات مختلف التنسيقيات المحلية بمختلف المدن والقرى والمداشر وتحيي على الخصوص نضالات تنسيقية مدينة بوعرفة واستمرار الجماهير الشعبية بهذه المدينة في المطالبة بتخفيض الزيادات التي عرفتها أسعار الماء والكهرباء عبر مقاطعة الأداء منذ شتنبر 2006. كما تحي التنسيقية نضالات كافة المعطلين حاملي الشهادات ومنهم معطلي مدينة جرادة المعتصمين أمام العمالة منذ 17 دجنبر 2007 من أجل تلبية الوعد بالتشغيل وكذا معطلي مدينة والماس المعتصمين أمام مقر البلدية لنفس السبب.كما تعلن التنسيقية المحلية بالرباطسلاتمارة عن تضامنها مع المناطق التي تعاني من التهميش والعقاب الجماعي كمنطقة أنفكو وآزيلال ودوار القلعة بتاهلة ... الخ، كما تطالب بإطلاق سراح معتقلي انتفاضة مدينة صفرو ومختلف معتقلي الرأي ومنهم معتقلي فاتح مايو 2007 ومعتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة مراكش انتقاما من إقدامهم على المطالبة بحقوق جامعية جد بسيطة.وفي الختام تفيد التنسيقية المحلية كافة الجماهير الشعبية بمنطقة الرباطسلاتمارة أنها ستنظم وقفة احتجاجية على غلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية أمام ملحقة شركة ريضال بحي السلام بمدينة سلا وذلك يوم الخميس 17 يناير 2008 ابتداء من الساعة الخامسة مساء، كما تعلن لجميع مكونات التنسيقية المحلية من أحزاب سياسية وتنظيمات نقابية وهيئات حقوقية وجمعوية ومناضلات ومناضلين أفراد أن جمعها العام لتجديد مكتب اللجنة المحلية سينعقد يوم الخميس 31 يناير 2008 ابتداء من الساعة الخامسة مساء بالرباط.عن لجنة المتابعة المحلية ________________________________________