يتابع المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، وهي منظمة وطنية حقوقية وديمقراطية، بقلق شديد حدث اعتقال الصحفيين المغربيين بأسبوعية "الوطن الآن" (البيضاوي سابقا) الأستاذ عبد الرحيم أريري والأستاذ مصطفى حرمة الله، وذلك على خلفية مضامين ملف العدد الأخير رقم 153 للأسبوعية الصادر يوم السبت 14 يوليوز الجاري، والذي تناول بالدرس والتحليل موضوع: "التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب". وتبعا لذلك، فإن العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان: أولا، تسجل بشديد الأسى والأسف مجمل التراجعات التي تعرضت لها حرية الصحافة في الآونة الأخيرة: منع الصحفي علي المرابط من ممارسة الصحافة لعقد من الزمان، الضغط على الصحفي أبي بكر الجامعي من مجلة " لوجورنال" ودفعه إلى مغادرة البلاد، التضييق على"صحافيي جريدة "المشعل"، التضييق على جريدة الصحيفة بشتى الأساليب، طرد الصحافي لحسن بازغ من يومية "بيان اليوم"، متابعة المراسلين الصحفيين محمد بوطعام وسعيد أهمان، اعتقال صحافيي أسبوعية "الوطن الآن"...ثانيا، تلح على الإعمال الرسمي الفوري والعاجل لتوصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة" وخصوصا ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، مع اعتماد كل من شأنه ضمان ممارسة جميع المواطنين لحرياتهم وحقوقهم طبقا لما تنص عليه جميع المواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان. ثالثا، تعلن عن تضامنها المطلق واللامشروط مع هيئة تحرير أسبوعية "الوطن الآن" في شخص الزميلين المعتقلين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله، وتدعو السلطات الأمنية المختصة إلى الإفراج عنهما فورا بدون قيد أو شرط.رابعا، تدين الأسلوب العنيف واللاحضاري الذي تعاملت به السلطات الأمنية مع أعضاء هيئة تحرير أسبوعية "الوطن الآن" بما رافقه من: تنكيل بالصحافيين المعتقلين حاليا وتكبيل لأياديهما، مداهمة لمقر الأسبوعية، مصادرة أرشيف الأسبوعية إضافة إلى أشياء أخرى خاصة بالصحافيين كالكتب والهواتف النقالة والحواسيب الشخصية...وهذا الأسلوب يذكرنا بما عرفته بلادنا خلال سنوات الرصاص من 1956 إلى 1999، والتي تأسست مؤسسة رسمية لوضع الحد لها.
