بعد محاكمة صورية استغرقت عدة أسابيع، تم يوم 05 نونبر 2006 إصدار حكم الإعدام شنقا وحتى الموت ضد صدام حسين الرئيس العراقي المخلوع من طرف قوات الاحتلال الأمريكية غداة غزوها للعراق وضد برزان ابراهيم التكريتي وعواد أحمد البندار.إن المكتب المركزي، بعد تدارسه لظروف المحاكمة، يعلن ما يلي: ● إن صدام حسين، باعتباره كان على رأس نظام دكتاتوري في العراق لسنين طويلة، وباعتبار مسؤولياته في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها العراق وفي الجرائم المرتكبة ضد الشعب العراقي، يستحق المتابعة والمحاكمة والإدانة، لكن بعد توفير شروط محاكمة عادلة من طرف محكمة مستقلة، نزيهة وكفأة. ● إن محاكمة صدام حسين، التي تمت في ظروف شرعنة الغزو والاحتلال ومن طرف محكمة موالية للقوات المحتلة وللحكومة المنصبة في ظروف الاحتلال، تفتقد بالضرورة لشروط المحاكمة العادلة، مما يجعل حكمها باطلا. ● إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على غرار الحركة الحقوقية العالمية وانطلاقا من دفاعها عن الحق في الحياة كقيمة إنسانية عليا، تناهض مبدئيا عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قاسية، لا إنسانية، مهينة وغير مجدية.● إن القادة الأمريكيين، مثل بوش ورامسفيلد، الذين سهروا على تنظيم هذه المحاكمة الجائرة واستصدار الحكم بالإعدام يومين قبل الانتخابات التشريعية الأمريكية، يستحقون قبل غيرهم المتابعة والمحاكمة والإدانة نظرا لغزوهم واحتلالهم اللامشروع للعراق ولجرائم الحرب وضد الإنسانية والإبادة المقترفة في العراق، والتي أدت منذ مارس 2003 وبعد غزو العراق واحتلاله إلى أزيد من نصف مليون قتيل في صفوف المدنيين الأبرياء، ناهيك عن ضحايا حرب العراق الأولى ومآسي الحصار اللاإنساني الذي عرفه العراق من 1991 إلى 2003. ● لا أحد يستغرب لفرحة جورج بوش بإصدار عقوبة الإعدام ضد صدام حسين، وهو الذي كان دوما يناصر عقوبة الإعدام، مما تجسد بالخصوص في إصداره 143 مرة لأمر الإعدام في حق مواطنين أمريكيين عندما كان حاكما لولاية تكساس الأمريكية. ● اعتبارا لما سبق، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: يندد بحكم الإعدام الصادر ضد صدام حسين ومعاونيه مطالبا بإلغائه وبتمتيعهم بمحاكمة عادلة بعيدا عن عدالة الغزاة والمحتلين. ينادي كل الأحرار ببلادنا وعبر العالم وفي مقدمتهم القوى الديمقراطية والحركة الحقوقية بالتحرك لتجميد تنفيذ حكم الإعدام وبإلغاء هذا الحكم اللاإنساني الجائر.
