أصدر فرع الصويرة لأساتذة سد الخصاص المنضوون تحت لواء التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص بيانا بتاريخ 20 أكتوبر 2012 بيانا بهدف لفت المسؤولين عن قطاع التعليم بالإقليم عن وضعيتهم و ملفهم المطلبي. و يشير البيان الذي تتوفر أسيف على نسخة منه إلى أن الجهات المسؤولة تنهج أسلوب ألامبالاة و الاستفزاز كما أنها ترفض الجلوس على طاولة الحوار من أجل إيجاد حل لهؤلاء الذين كانوا قد دخلوا في محطة نضالية تجسدت في خوض اعتصام مفتوح أمام مقر النيابة الإقليمية بالصويرة ابتداء من تاسع أكتوبر الجاري. و يضيف أساتذة سد الخصاص المدعومين من طرف أربع نقابات إقليمية في ذات البيان إلى أنهم متمسكون بمطالبهم المتمثلة في التسريع بتمكينهم من تكليفات برسم الموسم الدراسي الحالي و كذا صرف كافة المستحقات الباقية بذمة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية علاوة على برمجة دورات تكوينية لفائدة هذه المجموعة من الأساتذة على مدار السنة. في حين يدين البيان كل من سياسة المماطلة و التسويف المتبناة من طرف المسؤولين بالإقليم و القمع و التنكيل الذي يتعرض له أساتذة سد الخصاص بكل أنحاء المغرب. و في اتصال بالجريدة أكد المنسق الإقليمي لأساتذة سد الخصاص على أن لقاء جمعهم بالنيابة الإقليمية عشية يوم الثلاثاء 23 أكتوبر٬ غير أنه لم يكن مرضيا نظرا لصيغة العقد التي نزلت بها النيابة والتي لم تكن في مستوى انتظارات الأساتذة علاوة على كون شروط العقد لا تضمن حقوقهم حسب نفس المصدر. و إلى ذلك يؤكد أساتذة سد الخصاص على تشبثهم بمطالبهم العادلة و يعلنون عن نينهم خوض جميع الأشكال النضالية حتى تسوية ملفهم و تحقيق مطالبهم.