يبدو ان تماسيح ولاية تطوان وعفاريت الجماعة الحضرية بها, هي من تقف حاجزا أمام تنفيد قراروالي تطوان السيد محمد اليعقوبي ,بحيث وجه بتاريخ 17/12/2010 اندارا لصاحب المعمل, يلزمه فيه باحترام دفتر التحملات ,والاقتصار على 5 آلات فقط عوض 22 آلة ,الا ان هدا الاخير عمد الى بناء محل كبير داخل المعمل ,خصص لتشغيل قرابة 20 آلة أخرى بعيدا عن اعين لجان المراقبة , بعدما زودها بالكهرباء بحيث يشغلها بشكل دائم ومند قرابة سنة , و هدا امام أعين السلطات التي لا تحرك ساكنا لحدود الساعة ,رغم شكايات السكان , يبدو أن السلطات المحلية بتطوان , فظلت الصمت وترك السكان يكابدون المعانات اليومية من هدا المعمل وألاعيب صاحبه الشيطانية المتبجح بماله ونفوده ,الشيء الدي دفع بهم، بعدما طفح الكيل،الى التكثل من جديد, لخوض اعتصام بباب المعمل, مؤازرين بفعاليات حقوقية ومدنية بالمدينة وخارجها، إلى حين استجابة المسؤولين لمطلبهم المتمثل في ترحيل هذه المعمل الخارج القانون . وقد لوحظ في مرات عديدة تردد عدد من المسؤولين المنتخبين الكبار بتطوان, كان أحداهم رئيس المجلس الاقليمي لتطوان بوشتى اتباتو,ليلة الانتخابات البرلمانية الاخيرة ,مرفوقا بسائق وسيارة الدولة الفاخرة ولقد وتقنا دلك صوتا وصورة .
للاشارة فان رشيد الطالبي العلمي رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السابق, هو من حول مرآب سيارات المجمع السكني سارة الى معمل ضخم للنجارة الآلية ,ضاربا عرض الحائط تصاميم الوكالة الحضرية لتطوان.
السؤال المطروح بإلحاح ,هو متى ستتحرك السلطات لاقاف هدا الاستهتار بالقانون من طرف صاحب –بريميرا بوا – وأعوانه ؟, وهل تنتظر معجزة من السماء تنقدها من خطر الحريق الدي يهدد المجمع السكني في كل حين ؟ ,ولقد سبق للوقاية المدنية ان أعدت تقريرا صادما عن هدا المعمل وخضره وخروقاته ,الا انه لا زال على رفوف مكتب السيد باشا تطوان مند شهور دون أي يحرك ساكنا ,ولا ندري الاسباب وراء دلك .