وعند بناء مركب ميرادور الجديد الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتحسين ظروف مزاولة مهنة التجارة بهذا السوق و الذي يعتبر مورد رزق رئيسي لأغلب التجار الصغار.لكن كانت الصدمة كبيرة لكل التجار المعنيين بالأمر للتلاعبات و الخروقات الفادحة التي طالت هذا المركب الذي لا مثيل له بالعالم حيث قسم إلى 7 بلوكات (ستاندار) إذا صح التعبير، أما المحلات فلا تتجاوز 8 امتار مربعة في معظمها ناهيك عن الأزقة الضيقة إلى غير ذلك... والطامة الكبرى هي كون تصميم هذا المركب لم يأخذ بعين الاعتبار تداول الخضراوات والدجاج و اللحوم ...، فالمحلات (ستاندار) كذلك، وانعدام شروط النظافة وقد مورس تعتيم أثناء بناء هذا المركب بالتواطؤ مع نقابة التجار غير الشرعية. لكي لا تنفضح هذه الخروقات الخطيرة... يقول السيد (ش.م) انه أدى ثمن كراء المحلين وعنده جميع الوثائق الدامغة. بالمقابل أثناء الترحيل و توزيع المحلات تفاجأ من استفادته من محل صغير جدا في زاوية مظلمة مقابل ما يملكه من سلعة (اثاث منزلي المستعمل...،فرفض المشتكي هذا المحل. فعملية التوزيع اتسمت بالعشوائية و المحسوبية و الزبونية و عاين التجار غرباء استفادوا من أحسن المحلات، رغم انه لاعلاقة لهم بالتجار الموعودين بالاستفادة من المحلات التجارية. لقد راسل السلطات المعنية و قدم شكاوى للمجلس البلدي و الباشوية و الولاية بالحسيمة بدون ردود كذلك مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية التي لم تستطع أن تغير من المشكلة شيئا . لقد تعرض للتهميش وضغوطات لإجلائه و قبول أمر الواقع ا و التهديد بتخريب المحل عليه إذا لم يلتحق بزنزانته الجديدة (وهذا ما حصل بالفعل) مند توزيع المحلات والترحيل القسري للتجار اختار هذا الأخير الاعتصام بمحله القديم بديلا حتى تحقيق مطالبه العادلة أزيد من 30 يوما فلا حوار و لا حلول ولا اعتبارا للوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى الذي منحه الملك المغفور له الحسن الثاني اياه. يوم الجمعة18/05/2012 باكرا على الساعة 6.15 توجه إلى المحل القديم ليجد قوات الأمن بمختلف ألوانها وبحضور السلطات المحلية ومسؤولين أمنيين من اجل تطبيق ما أملي عليهم من أوامر دون مراعاة للظروف والضغوطات النفسية وما قد ينتج عنها من عواقب وخيمة للمشتكي الذي اختار لنفسه الشهادة دفاعا عن حقوقه المشروعة. ففضل الانتحار بواسطة سكين حاد لولا تدخل بعض الاشخاص الحاضرين دوي النوايا الحسنة وقد نقلته الإسعاف إلى مصلحة المستعجلات وهو ينزف وفي حالة مزرية فتهجمت القوات العمومية (بدون سابق إنذار او إشعار بالهدم انه تم والظلام لازال مخيما) بأمر من المجلس البلدي وتحت أعين المسؤولين الأمنيين ثم كسرت المحلات (براريك) بالجرافة وألقت السلع بكل عشوائية خارجا في العراء وتركها دون حارس لتتعرض بعضها للسرقة والتلف ليعود مجددا الجندي المتقاعد إلى محله بعد تلقي العلاج وتهدئته ليجد (براكته) قد سويت تماما ما زاد الطين بلة وسبب له أزمة نفسية وأطلق العنان للبكاء على الظلم في مشهد درامي يحز في النفس ترحما على مورد رزقه والدي يسترزق منه ابنه المتزوج (ش.أ) أيضا.وهذا ما حل بباقي التجار الذين لم تسوى وضعيتهم بعد وعددهم 7 حاليا انه طريح الفراش ومعنوياته وأسرته التي تتكون من 6 أفراد منحطة إلى الحضيض.ولقد اضطر المشتكي للاحتفاظ بنصف السلع في وسط منزله وترك مابقي منها بالسوق ليسطوا عليه المارة في الليل. واسترسل في كلامه قائلا (حقا أني أتعجب كيف يعامل و يجازى جندي متقاعد قضى في خدمة وطنه 32 سنة و حائزا على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى لما أسديته لبلدي من خدمات و تضحيات جليلة) ويطالب بإيفاد لجنة خاصة للتحقيق في اللوائح التي استفادت من المحلات وجبر الضرر وفي الخروقات التي طالت هذا المشروع ومع اللجنة المسؤولة عن توزيع المحلات وكشف حقيقة التعسف الهمجي الذي لحق بالمحتجين بصفة عامة ولنا ما نقدمه كدلائل للجنة حتى تضرب على أيدي المفسدين الذين يؤججون غضب المواطنين علما أن إقليمالحسيمة يعيش على صفيح ساخن منذ مدة. اشبيك ميلود