تخوض الشغيلة التعليمية أول اضراب في عهد حكومة عبدالاله بنكيران، و قد دعت أربع نقابات تعليمية إلى خوض اضراب يوم فاتح مارس المقبل. و كانت لجنة التنسيق الوطنية للنقابات الأربع ، قد خلصت بعد الاطلاع على فحوى تقرير اللقاء الذي عقدته مع وزير التربية الوطنية إلى " غياب أي رؤية تصورية أو منهجية واضحة المعالم لمعالجة قضايا التعليم و الملف المطلبي." واستنكرت النقابات التعليمية بشدة، في بيان توصل موقع " آسيف " بنسخة منه، ما وصفته " الهجمة الشرسة لوزير التربية الوطنية على الهيئة التربوية والأطر الإدارية من خلال التشهير والتشكيك والتشويه والإتهام" ، وهو سلوك اعتبرته النقابات ، قد يتسبب في زيادة توتير الأجواء من خلال عملية الشحن الإستفزازي ضد الأسرة التعليمية". كما حمل البيان نفسه معاناة أسرة التعليم للسياسات المتعاقبة التي أوصلته لحافة الإنهيار وللتدبير الإرتجالي لحقوق ومصالح الشغيلة التعليمية مما وسع دائرة المتضررين. كما طالبت محمد الوفا الوزير الجديد بتفعيل مبدأ الحكامة الجيدة لجبر الضرر ورفع المظالم عن العاملين بالقطاع، وبضرورة إعطاء إشارات عاجلة وواضحة من خلال الإستجابة الفورية للملف المطلبي. إضافة إلى إصلاح منظومة الأجور، وتحقيق عدالة أجرية، وكذا تقليص الفوارق الكبرى المسجلة بين الأجور العليا والدنيا، وتفعيل سلم متحرك للأجور لمواجهة الإرتفاع الصاروخي للأسعار، وبزيادة النقط الإستدلالية لإعطاء أهمية أكبر للترقية في الرتبة.. كما أشارت النقابات التعليمية الأربع ( الفيدرالية الديمقراطية للتعليم،الهيئة الوطنية للتعليم، النقابة المستقلة للتعليم الإبتدائي و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم)،إلى ضرورة تحقيق عدالة جبائية بين الأغنياء والفقراء، وتخفيض العبء الضريبي من خلال الإعفاء أو التخفيض مقابل واجبات تمدرس الأبناء بالتعليم الخاص التي تهدد الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي والنفسي للموظف. و عدم المس بمكتسبات موظفي القطاع في ما يتعلق بسن التقاعد او الزيادة في نسبة الاقتطاع الشهري أو التغيير من معادلة حساب أجرة التقاعد من خلال متوسط الأجرة الشهرية لسنوات متعددة و غيرها من الصيغ المقترحة. و وضعت خطوطا حمراء أمام كل مكتسبات الشغيلة التعليمية و التي لاينبغي المساس بها. كما طالبت النقابات التعليمية بإصلاح منظومة الترقي بما يضمن مبدأالتحفيز الفعلي للموظف بتحديد أقدمية أربع سنوات لاجتياز الامتحان المهني و أقدمية ثمان سنوات للتقييد في لوائح الترقي بالاختيار و أقدمية 12 سنة كأعلى سقف للانتظار و إقرار درجة خارج السلم بجميع شروطه الحالية لجميع الفئات مع إحداث درجة جديدة بعد خارج السلم. ودعا بيان النقابات بالإسراع بمعالجة الملفات العالقة (الترقية الإستثنائية، السلم 9، الإدارة التربوية، المجازون، حملة الشواهد، المبرزون، الدكاترة، الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والإقتصاد، الإداريون، المتصرفون، الأطر الإدارية المشتركة، الممونون، المفتشون، مستشارو التخطيط والتوجيه التربوي، المساعدون التقنيون...).كما طالب بالمراجعة الشاملة للنظام الأساسي الحالي بشكل يحفظ المكتسبات ويتجاوز الثغرات.كما رفضت النقابات التعليمية الأربع الإزدواجية التي باتت تنهجها الوزارة في التوظيف (مراكز التكوين/ التوظيف المباشر) واعتبرت آثاره السلبية "خطيرة" على القطاع وموظفيه.
