بعد استنفاذهم لكل المحطات السلمية المتمثلة في المراسلات والاحتجاجات ، أقدم عدد من متقاعدي كيماويات المغرب على تقديم دعاوي قضائية انفرادية حول تسوية المعاش ضد المكتب الشريف للفوسفاط. " أعيينا من الطلوع والهبوط ، وأعيينا من الرسائل والوقفات الاحتجاجية ، ماغادي ينفعنا مع لوصيبي غير المجلس الأعلى للقضاء ." يقول عبد السلام أبو الدهاج احد متقاعدي كيماويات المغرب بأسفي .المتقاعدون ومن خلال لقاء اسيف بهم أكدوا لنا في بداية الأمر أن بعضهم ممن قدم الدعاوي قد وافته المنية ، وبعضهم يوجد حاليا طريح الفراش جراء عامل السن ، مشيرين على أن المحكمة الابتدائية بالحي الحسني بالبيضاء مكان وضع دعاويهم أصدرت حكمها في هذه القضايا بعدم الاختصاص في ملف عدد 1-2004 حكم عدد1059 بتاريخ 22.06.2004 ، مما ارتأى بهم إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة في احتساب المعاش بدورها حكمها برفض الطلب في ملف 09/ 2005ت عدد61 بتاريخ 30/01/ 2006 ، ليلجئوا في آخر المطاف إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي ينتظرون قراره في هذه القضية. وللإشارة فالأسباب التي أدت بالمتقاعدين بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والمراسلات إلى اللجوء إلى القضاء تعود إلى الرسالة المؤرخة في 27 شتنبر 1977 والموقعة من قبل الوزير الأول آنذاك احمد عصمان والموجهة إلى المدير العام للفوسفاط آنذاك كريم العمراني يطلبه فيها باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من اجل إخضاع جميع عمال الشركات الفرعية من ضمنها كيماويات المغرب إلى النظام الداخلي للتقاعد الذي يديره الفوسفاط.راتب هذا النظام الذي سيحل محل راتبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد خلق نوعا من الارتباك والشكوك في صفوف العمال .ولإزالة هاته الشكوك وتهدئة للوضع حسب تصريحات المتقاعدين ، أقدم المدير العام على إصدار مذكرة تحت رقم 03 بتاريخ 30 ماي 1978 موقعة من طرفه جاء فيها " ليكن في علم كافة عمال الشركات التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط بان هناك نظاما جديدا للتقاعد يجري تدارسه ، سيشرع في تنفيذه بداية من يناير 1978 ، وفي جميع الحالات سيضمن لكافة العمال المعنيين راتبا إجماليا يكون على الأقل في مستوى ما يمنحه الصندوق المهني المغربي للتقاعد بالإضافة أيضا أن يكون في مستوى ما يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي " .محتوى المذكرة هاته ، أرغمت المتقاعدين وبدون تردد وعن طيب خاطر على توقيع التزامات توصلوا بها في هذا الشأن ن من قبل إدارتهم والتي بموجبها وافقوا على تحويل راتبي الصندوقين إلى راتب صندوق واحد.هذا الإجراء لم تظهر نتائجه إلا عند إحالة العمال على التقاعد حيث فوجئوا بكون راتب هذا الصندوق لا يوازي بتاتا راتبي الصندوقين . الفيدرالية الديمقراطية للشغل بأسفي تحتج على نظام الترقية بقطاع الفوسفاط رفعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل – قطاع الفوسفاط بأسفي – رسالة توصلت ٌ اسيف ٌ بنسخة منها إلى المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تشير فيها بان هناك تزايدا وارتفاعا في وثيرة الاحتجاج بين فئات عمالية عريضة تطالب بالإنصاف من جراء الحرمان من الترقية التي أجريت بالقطاع ، وينظمها الأمر المصلحي رقم 758 الذي أصبح متجاوزا .وتؤكد النقابة في رسالتها على انه بالأمس خلفت امتحانات الترقية غير الممركزة بمركز اسفي ما يفوق 790 حالة من المحرومين انضاف لها عدد هام من غير المستفيدين من الترقية الممركزة وكذا مجموعة من العمال والأطر التي تم إقصاءها من اللوائح المخصصة لإجراء الترقية الاستثنائية عبر التكوين " 10 سنوات وما فوق ".واستحضرت النقابة أيضا في رسالتها هاته المعاناة المادية والاجتماعية التي تواجهها الشغيلة الفوسفاطية المحرومة في مجال الترقية من جراء استراتيجيه وتراكمات الماضي أفضت إلى تجميد أوضاعها المهنية وصلت إلى اشتغال بعض العمال لمدة تفوق 30 سنة بنفس الدرجة وإحالة البعض على التقاعد بدون ترقية ، ملتمسة في ختام رسالتها من المدير العام التدخل من الإنصاف وإنهاء مسلسل استغلال بعض المستخدمين بنفس الدرجة وذلك بإلغاء نظام الترقية المعمول به بالقطاع واعتماد أساليب تحفيزية لكافة العمال .
