وتضيف المكاتب الاقليمية للنقابات الثلاث أن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالإقليم تبلغ السيد الوزير، ومن خلاله الرأي العام المحلي، والجهوي، والوطني، وكل المهتمين بالشأن التعليمي بالإقليم حقيقة ما يجري ويدور، على أنه بدل الاهتمام بملفات مفبركة وهزيلة كان الأجدى أن يعالج المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها الإقليم، والتي تستدعي فتح خطوط هاتفية ساخنة بين الوزير، وجميع المكونات النقابية والمتمثلة في ان إقليم تاونات يعاني من خصاص مهول في مجال الموارد البشرية منذ سنوات، ومن بنية تحتية مهترئة ومن ظروف عمل قاهرة. كما ان النقابات الموقعة على البيان، عقدت سلسلة من الاجتماعات المارطونية مع النيابة من أجل محاولة تدبير خصاص الموارد البشرية لإنقاذ الوضع التعليمي وإعطاء الانطلاقة لموسم دراسي في أحسن الظروف الممكنة مع مراعاة مصلحة التلميذ والأستاذ. مضيفة ان النقابة التي حظيت بالمكالمة الهاتفية الليلية ركبت على بعض الملفات المفبركة كعادتها والأمثلة كثيرة ومتنوعة، كما سيست ملفا اجتماعيا عادلا لطالبي الشغل الذين لا ننكرعليهم حقهم المشروع في العمل، واستعملته كورقة ضغط ضد النيابة الإقليمية. وتخبر النقابات الثلاث ان جميع التكليفات خارج الإطار(لسد خصاص أساتذة الإعدادي والتأهيلي) تمت بطلبات من المعنيين بالأمر دون اشتراطهم لمناطق معينة. كما ان قرارات النيابة التعليمية بمعية الشركاء النقابيين في إطار اللجنة الموسعة المنظمة بمذكرات وزارية، مكنت الإقليم من تجاوز السكتة القلبية المفروضة قسرا، وانطلاقة السنة الدراسية رغم كل الإكراهات . النقابات الموقعة على هذا البيان قدمت طعونا في وضعية مجموعة من المتضررين من إعادة الانتشارفي حينه، وأصدرت بيانات على أساس الدفاع على حق الشغيلة التعليمية بالإقليم آخذة بعين الاعتبار تأمين الزمن المدرسي للمتعلم، والانطلاق من مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطر والمتعلمين بالإقليم . ويضيف البيان ان المكالمة الليلية للوزير كفيلة بإحداث السكتة القلبية للشأن التعليمي بالإقليم، لما فيها من تجاوزلاختصاصات الهيآت النقابية، وخرق سافر لقرارات حصل إجماع بخصوصها . واكدت النقابات الثلاث انها أمام هذا المنزلق الخطير مستعدة للرد على كل الهرطقات، والمزاعم التي تناولها تقرير النقابة (الهاتفية!!) حسب تعبير البيان بالحجج والدليل عند الضرورة ولو أننا آلينا على أنفسنا عدم الدخول في معارك وهمية والتراشق بالبيانات!!! وتخبر المكاتب الاقليمية الثلاث سيادة الوزير أن ملف التعويضات عن العالم القروي بخصوص إقليم تاونات لازالت على رفوف مكاتب وزارته، كما أن البنية التحتية للإقليم تحتاج إلى مئات القوافل والمسيرات، وأن الاقليم يعاني من الخصاص حسب تقديرها يزيد عن ثلاثمائة منصب بين أساتذة وإداريين. مؤكدة على أن النقابات الموقعة على البيان وإيمانا منها بدورها التشاركي الفعال والصادق، وفي ظل مقاطعة مديري التعليم الابتدائي للعديد من المهام، وإضرابات أساتذة السلم التاسع والمجازين والملحقين والدكاترة والمساعدين التقنيين والكتاب.وامام هذا الوضع طالبت المكاتب الاقليمية للنقابات الثلاث السيد الوزير لزيارة الاقليم للوقف على حقيقة الوضع التعليمي والمشاكل الحقيقية التي يعاني منها والتي وصفت بالسكتة القلبية من قبل بعض المنابر الاعلامية الوطنية. يوسف السطي تاونات
