في سابقة خطيرة تعتبر الأولى من نوعها في سجل وزارة الصحة أقدم كاتبها العام السيد رحال مكاوي في الوقت الميت للحكومة المنتهية ولايتها على عملية تحويل ميزانية شراء الأدوية المخصصة لجميع مستشفيات المغرب وخاصة منها تلك التي تدبر بطريقة مستقلة "سيكما" لأداء فاتورة اللقاحين الجديدين اللذين تم ادخلاهما لأول مرة إلى المغرب في عهد الوزيرة السابقة بادو وإدماجهما في برنامج التمنيع لوزارة الصحة في غياب موافقة اللجنة الوطنية للتلقيح التي يترأسها عادة وبقوة القانون وزير الصحة ونتيجة لهده الفضيحة الجديدة التي دبرها الكاتب العام بتواطؤ مع رئيسة قسم التموين وأمام أنظار الوزيرة المنتهية ولايتها ستعيش مستشفياتنا بدون أدوية وبالتالي إرغام المرضى وأسرهم بالذهاب للصيدليات لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الموازية وهي الوضعية التي جعلت عددا من مديري المستشفيات في صراع يومي مع الأطباء والمرضى بسبب غياب الأدوية واضطر بعضهم الى المطالبة بتقديم استقالته حتى لايظل عرضة للاتهامات عن مصير الأدوية المدرجة في الميزانية السنوية وجدير بالذكر أن الكاتب العام لوزارة الصحة وهو مهندس في الإعلاميات بالمناسبة قام السنة الماضية من تلقاء نفسه وبتواطؤ السيدة الوزيرة بإبرام صفقة شهيرة مع شركتين محظوظتان الشركة الأمريكية «غلاكسو سميت كلين جسكا» التي حصلت على مبلغ 68 مليون درهم، والشركة المغربية «المفار ماروك» التي حصلت على 355 مليون درهم اي ما مجموعه صفقة اطار لمدة تلاتة سنوات دون التنصيص في الصفقة حتى على امكانية مراجعة الأثمنة كما هو معمول به في قانون الصفقات -الاطار ودون احترام مقتضيات الصفقات العمومية كما تعتبر قيمة هده الصفقة- الاطار والميزانية الضخمة المخصصة لها مبالغا فيها بشكل كبير ويطرح عدة تساؤولات حول خلفياتها علما ان الثمن العالمي للقاح باعتماد "نظام كاقي" لتجميع المشتريات المعتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة لا يتعدى 7 دراهم للوحدة وهو ما جعل وزارة المنظمة العالمية للصحة تقدم تقريرا مفصلا عن هده الصفقة الفضيحة لكنها تسترت عليها لعدة اعتبارات على المجلس الأعلى للحسابات الذي يقوم حاليا ومنذ بداية شهر يناير 2012 بمهة مراقبة صرف ميزانيات وطريقة تدبير الصفقات بوزارة الصحة الكشف عنها كما أن دولا كثيرة لديها إمكانيات اقتصادية كبيرة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط لم تلجأ إلى يومنا على استعمال هذين اللقاحين ضمن برامجها التمنيعية، بسبب أن منظمة الصحة العالمية لازالت تقوم بالأبحاث العلمية والتجريبية حول نجاعتهما وفعاليتهما. وبالرغم من الموافقة العالمية على تسويقهما، فليس هناك علميا ما يثبت أنهما قادران على التقليص من معدلات الوفيات في صفوف الأطفال، إذ إن هناك فرقا كبيرا بين السماح بتسويق دواء وبين فعاليته، وأكبر دليل على ذلك سماح منظمة الصحة العالمية بتسويق لقاح أنفلونزا الخنازير وإهدار الملايير في اقتنائه، فكيف يعقل ان يكون البرنامج الوطني للتلقيح الدي اعتمده المغرب مند ما يفوق تلاثين سنة ضد الأمراض الستة المعدية والمعروفة عالميا (الكزاز، الشلل، السعال الديكي، الحصبة، الحميراء، الدفتريا، السل) لم تتجاوز ميزانيتها السنوية 60 مليون درهم، الى حدود سنة2010 وحقق نجاحات كبيرة و مهندس الوزارة يبرم لوحده دون استشارة او موافقة اهل العلم والخبرة في المجال الطبي بوزارة الصحة صفقة مشبوهة لهدر المال العام لن تفيد ولن تحمي طفولتنا في شئ صفقة ستتجاوز 45 مليار كم نحن اليوم في حاجة ماسة إليها في تغطية ميزانية نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود الذي ظل معلقا مند سنة 2006 ولازال بسبب العجز والصعوبات الكبيرة التي واجهتها الحكومة في تعبئة الموارد المالية لهدا النظام الخاص بالتغطية الصحية للفقراء ودوي الدخل المحدود إننا أمام فضيحة مدوية وفساد حقيقي يجب الوقوف عندها والكشف عن حقائقها والمتورطين فيها فما على قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن يقوموا وهم اليوم في عين المكان بواجباتهم المهنية والأخلاقية اتجاه هدر وتبذير والتلاعب بالمال العام وحرمان ملايين المرضى الفقراء من حقهم في الدواء كما على المفتش العام لوزارة المالية ان يبحث عن سر تحويل ميزانية شراء الأدوية لمستشفيات المغرب الى تغطية ميزانية صفقة مشبوهة للسيد الكاتب العام وعلى السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة الجديد البدأ بمحاربة الفساد ومتابعة المتورطين فيه بوزارة الصحة إنهم أمام فضيحة وفساد مالي ضخم يتمثل في صفقة اطار ب 45 مليار ذهبت سدا ادراج الرياح وتحويل الميزانية المخصصة لشراء الأدوية الى الصفقة الفضيحة لماذا ومن استفاد من اموال الصفقة لكون اللقاحين سيتم من بعد سنة رميهما المزابل ضمن لقاح منتهية صلاحيته كما وقع لملايين الدراهم التي دهبت ادراج الرياح لقاء شراء كميات كبيرة من لقاح انفلونزا الخنازيرتم احراقها فاطمة الزياني ملاحظة الكاتب العام السيد مكاوي قضى ثلات سنوات فقط ككاتب عام لوزارة الصحة واشترى قيلا في ارقى اماكن العاصمة ب سيكتور 21 بحي الرياض بأزيد من 500 مليون سنتيم دفعة واحدة علاة على المساهمة في شركات فما الجدوى من التصريح بالممتلكات ادا لم يتبع بمن اين لك هدا من طرف المجلس الدي يوضع لديه هدا التصريح فحكومة بنكيران اعلنت انها ستطالب وزرائها بالتصريح بممتلكاتهم ومن بعد
