في إطار الإصلاحات الديمقراطية والسوسيو- اقتصادية للمملكة وتعزيز ارتباطها بالاتحاد الأوربي، صادق الاتحاد الأوربي على برنامج العمل السنوي 2011 الخاص بالمغرب الذي يبلغ غلافه المالي الإجمالي مليار و572 مليون درهم ، قد جاء في بلاغ للاتحاد الروبي أن هذا الغلاف المالي سيتوزع ما بين التنمية السوسيو-اقتصادية لجهة الحسيمة بمبلغ 215 مليون درهم، (19 مليون أورو) وسيتم تخصيص 961 مليون درهم (85 مليون أورو) لتحقيق أهداف تم الاتفاق عليها في إطار الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوربي.، وأيضا سيتم تفعيل أجندة المساواة بين الرجل والمرأة بقيمة 396 مليون درهم، (35 مليون أورو)، في حين وحسب المصدر ذاته فإن برنامج دعم ديناميات التنمية المندمجة للأقاليم والمناطق القروية للشمال (الحسيمة) يروم، بالأساس، إلى تعزيز دور وقدرات الفاعلين وتنشيط النسيج الاقتصادي المحلي، والتنمية الاجتماعية والحفاظ على الأنظمة البيئية وتثمينها، و تطوير ظروف عيش ودخل الساكنة القروية لإقليم الحسيمة بشكل مستدام، عبر تقديم الدعم لديناميات التنمية المحلية التشاركية والشاملة. بالنسبة لبرنامج دعم النهوض بالانصاف والمساواة بين الرجل والمرأة، فسيقدم الدعم لتفعيل أجندة المساواة التي أقرها المغرب، حيث يهدف بالاساس إلى تحسيس الساكنة (المثقفون ورؤساء المقاولات) بثقافة المساواة، والمنظمات وتحسين ظروف وقدرات مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في مجال الحكامة السياسية وتدبير الشأن العام، وإدماج مقاربة النوع بشكل فعال في مختلف المؤسسات. وقد أوضح البلاغ أن برنامج "إنجاح الوضع المتقدم"، يشكل أحد النتائج الملموسة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوربي والمغرب في إطار الوضع المتقدم ، وسيمول هذا البرنامج بالخصوص الأنشطة التي تندرج في مجال معايير الصناعة، والنقل، والصيد البحري، والتعليم العالي، والتشغيل، والمياه، وحماية المستهلك..وسيشكل هذا الأخير آلية التعاون التفضيلي التي تدعم تقوية وتعميق هذه الشراكة، من خلال المساهمة في تنفيذ الالتزامات الرئيسية المدرجة في خارطة طريق الوضع المتقدم، ولاسيما في ما يتعلق بتطابق القوانين مع ما هو معمول به في الاتحاد الأوربي، وهو ما يشكل حجر الزاوية لدينامية التقارب الخاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار حوار سياسي عميق . موازاة مع ذلك أشار البلاغ إلى أن الاصلاحات المغربية التي تحظى بدعم الاتحاد الأوربي "تتماشى تماما" مع الأولويات الاستراتيجية التي تم تحديدها بشكل مشترك من قبل الممثلية السامية للاتحاد الاوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمفوضية الأوربية، ونقل البلاغ عن المفوض الأوربي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار الأوربية ستيفان قوله أن "برنامج تنمية جهة الحسيمة ودعم تفعيل الوضع المتقدم سيكون لهما أثر إيجابي مباشر على الحياة اليومية لعدد من المواطنين المغاربة، بما يعكس العلاقات المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوربي، إضافة إلى أن اللجنة الاروبية من خلال دعمها لأجندة المساواة، إنما تدعم إرادة المغرب في المضي قدما في تطبيق الإصلاحات الديموقراطية، التي تم إطلاقها في فاتح يوليوز الماضي عبر المصادقة في استفتاء شعبي على تعديل الدستور".