أعطت الدبلوماسية المغربية بُعدا آخر لفاجعة مليلية التي راح ضحيتها 23 هاجرا غير نظامي ينتمون لدول إفريقية، والذين لقوا حتفهم خلال محاولة اقتحام السياج الحدودي بالقوة، حيث حمَّلت سفارة الرباط في مدريد المسؤولية للجزائر، على اعتبار أن المهاجمين الذين قالت عنهم إنهم كانوا منظمين ومسلحين، دخلوا من حدودها المجاورة للجهة الشرقية للمملكة. وأرسلت سفارة المغرب في إسبانيا، التي توجد على رأسها السفيرة كريمة بن يعيش، بيانا إلى وسائل الإعلام الإسبانية نشرت مضامينه صحيفة "إل بيريوديكو" حيث جاء فيه أن الجزائر سمحت بوصول مهاجرين غير نظاميين يتسمون بالعنف الشديد، إلى أراضي المملكة انطلاقا من الحدود الغربية لجارتها، مبرزة أن الأمر يتعلق بفرق مسلحة ومدربة. وقالت السفارة إن الأمر يتعلق بأشخاص منظمين في هيكل هرمي يتقدمهم قادة مخضرمون ومدربون يحملون صفات عناصر الميليشيات الذين مروا من مناطق النزاعات، وأوردت أن المتسللين دخلوا من الجزائر مستغلين التراخي المتعمد لسلطات هذه الأخيرة في مراقبة حدودها مع المغرب، وكانوا يعرفون جيدا نقاط الضعف الموجودة في السياج الذي يفصل الناظور عن مليلية. وأوردت الوثيقة أن المهاجمين لم يذهبوا نحو المواقع التي تعرف محاولات تسلل بشكل تقليدي، بل باتجاه المنطقة المؤدية إلى "مركز الحي الصيني"، والتي تتضمن 4 ممرات ضيقة وجرى الضغط عليها بعدد كبير من المهاجمين ما أدى إلى وقوع المأساة، وأضافت أن الهجوم طبعه العنف المفرط ووجود استراتيجية للمواجهة، ما ينم عن أنه مخطط له في السابق بشكل احترافي. وتضمنت مراسلة السفارة المغربية صورا تُظهر العصي والسكاكين والخطافات ذات الرؤوس الحادة والمدببة، والتي جرى حجزها لدى الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض، وكانوا يستخدمونها لمهاجمة القوات المغربية، وأوضحت أن المغرب سيُواصل تصديه بشكل لا هوادة فيه لشبكات الاتجار بالبشر مع تعزيز تعاونه مع شركائه وفي مقدمتهم إسبانيا. وكانت الجزائر قد أصدرت موقفا تجاه ما جرى في مليلية عبر وزارة خارجيتها، قائلة إن الأمر يتعلق ب"مذبحة مروعة للغاية وتعكس الوحشية المفرطة والاستخدام غير المبرر للقوة والذي يرقى إلى عمليات إعدام حقيقية"، داعية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإجراء "تحقيقات مستقلة وشفافة لتحديد المسؤولية وإلقاء الضوء على هذه الأحداث المأساوية".