أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 5.3 في المئة خلال شهر أبريل 2022، مقابل 6.3 في المائة شهرا قبل ذلك. وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر أبريل 2022، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، تباطؤ الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8.3 في المائة إلى 7.9 في المائة، وكذا تباطؤ وتيرة الحسابات لأجل من 2.9 في المائة إلى 5.6 في المائة، وارتفاع وتيرة التداول النقدي ب 9.2 بالمائة بعد 8.2 بالمائة. في المقابل، أبرز المصدر ذاته أن النمو السنوي للأصول الاحتياطية الرسمية سجل تباطؤا نسبته 8.3 بالمائة بعد 9 بالمائة، فيما سجلت الديون الصافية على الإدارة المركزية انخفاضا ب 16.5 في المئة، بعد 20.8 في المائة شهر مارس. وعلى أساس شهري، سجلت الكتلة النقدية (م3)، خلال أبريل 2022، تراجعا بنسبة 0.4 في المائة، لتستقر عند 1573.8 مليار درهم، مما يعكس بالأساس انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وبنسبة 2.1 في المائة في الحسابات لأجل، وارتفاعا بنسبة 2.2 بالمئة في التداول النقدي.