لم تعد قضية "تضارب المصالح" المطروحة أمام عزيز أخنوش باعتباره رئيسا للحكومة المغربية وفي الوقت نفسه مالكا لأكبر شركة للمحروقات في المملكة، أمرا يُناقش داخليا فقط، بل إن الوضع الحالي الذي يشهد وصول أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية وضعه تحت مجهر وسائل الإعلام الفرنسية أيضا باعتباره الرجل الذي يجب عليه إيجاد حل للمشكلة وأيضا الشخص المستفيد منها أكثر من غيره. وقال تقرير مشترك بين وكالة الأنباء الفرنسية AFP وصحيفة "لوموند" إن أخنوش أصبح موضع انتقادات شديدة بسبب دوره المزدوج كفاعل سياسي من جهة ومساهم رئيس في شركة "أفريقيا" من جهة أخرى، مبرزة أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب أعاد إلى الواجهة الجدل الحاصل بخصوص تضارب المصالح بين عالمي الأعمال والسياسة، وما عرض "قطب النفط" كما وُصف، لانتقادات شديدة. وانطلق التقرير من ظهور أخنوش الأخير أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي للحديث عن التدابير المتخذة بخصوص الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية وأمان المحروقات في بلد "يزيد فيه الحد الأدنى للأجور على 260 يورو بقليل"، متوقفا عند رفضه تسقيف الأسعار في هذه الفترة وتكذيبه المعطيات التي تتحدث عن تحقيق شركات المواد النفطية أرباحا كبيرة، حيث أوضح أن "الرجل الذي بنى ثروته من توزيع المحروقات كان يقف موقفا دفاعيا". ووفق تقديرات AFP و"لوموند" فإن منصب أخنوش كرئيس للحكومة إذا لم يكن مهددا فهو على الأقل يجلس حاليا على "مقعد ساخن" بسبب ازدواجية أدواره، وقال تقريرهما بأن تخصيص حكومته لملياري درهم من أجل دعم مهنيي النقل العام كان "تحت الضغط من أجل تهدئة غضبهم"، كما عاد لتقرير المهمة الاستطلاعية للبرلمان لسنة 2018 الذي تحدث عن "هوامش ربح مفرطة" لشركات "أفريقيا" و"شيل" و"توتال" منذ دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ في 2015، وهو ما أكده أيضا مجلس المنافسة. وأشار التقرير إلى استفادة شركة أخنوش وباقي الشركات العاملة في مجال توزيع المحروقات من أرباح وصلت إلى 45 مليار درهم ما بين 2015 و2021، مبرزا أيضا استفادتهم من إغلاق مصفاة "لاسمير" الوحيدة في المملكة والعالقة في مسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2018، إذ إن إعادة تشغيلها ستُؤدي إلى انخفاض أسعار المحروقات مرة أخرى نظرا لأن سعر النفط الخام في السوق الدولية أرخص من المكرر كما أن المصفاة تتمتع بقدرات تخزين كبيرة.