أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 1,6 مليار درهم عند متم فبراير 2022، أي بتراجع نسبته 42,2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة التي قبلها. وأوضح المكتب، في مذكرة له حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى انخفاض إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 8,1 في المائة (3,78 مليار درهم مقابل 4,12 مليار درهم)، مقرونا بارتفاع النفقات ب 62,7 في المائة. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ب 591 مليون درهم، برسم الشهرين الأولين من 2021، أي ما مجموعه 1,34 مليار درهم مقارنة ب 748 مليون درهم سنة قبلها. وبلغت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 1,7 مليار درهم عند متم فبراير 2021، مقابل 1,027 مليار درهم عند متم فبراير 2020. في سياق مرتبط، أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حتى متم شهر فبراير 2022، حوالي 12,31 مليار درهم بزيادة 22,5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وأضاف المكتب، في نشرته الأخيرة الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن الميزان التجاري للخدمات سجل برسم الشهرين الأولين من 2022 فائضا منخفضا ب 42,2 في المائة إلى +8,68 مليار درهم مقابل +15,024 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبلغت الصادرات 19,08 مليار درهم عند متم فبراير 2022 مقابل 29,83 مليار درهم سنة قبل ذلك، مسجلا أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض عائدات الأسفار ب 73,5 في المائة. كما تراجعت واردات الخدمات ب 29,8 في المائة إلى -4,418 مليون درهم. وهكذا، استقرت عائدات الأسفار عند 4,266 مليون درهم متم فبراير 2022 ، مقابل 12,173 مليون درهم سنة قبل ذلك، أي انخفاض ب 65 في المائة، بينما تراجعت نفقات الأسفار ب 55 في المائة.