انطلقت أمس الإثنين 6 دجنبر 2021 بمركز الاستقبال والندوات بمدينة سيدي قاسم، الورشات الترابية في إطار اللقاءات التشاورية حول برنامج التنمية الجهوية، حيث ترأس اللقاء التشاوري الأول، رشيد العبدي رئيس مجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة، والحبيب ندير عامل إقليمسيدي قاسم. وأكد عامل الإقليم على الدور المهم الذي تلعبه الجهة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية مذكرا بالأهمية التي يوليها الملك محمد السادس للجهة كقطب للتنمية المندمجة وكإطار مناسب لتحقيق الاندماج بين السياسات القطاعية، مؤكدا على ضرورة الحرص على العدالة المجالية في توزيع المشاريع وخاصة على مستوى أقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، والخميسات، وإحداث منصات تسريع الاستثمار للإدماج الاقتصادي للشباب. وفي كلمة له خلال اللقاء المذكور، أكد رئيس مجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة على الدور التنموي لمجلس الجهة، موضحا في ذات الوقت أن المجلس لا يمكن أن يستجيب لجميع حاجيات الجماعات الترابية وخاصة تلك التي لا تدخل ضمن اختصاصاته، وأشار إلى التوجه العام للمخطط الجهوي للتنمية، الذي يرمي إلى التنمية الاقتصادية والتسويق الترابي للجهة عبر دعم المشاريع المهيكلة والقادرة على خلق الثروة وإدماج الشباب. ولم يفوت السيد رئيس الجهة فرصة اللقاء التشاوري للتذكير بأولويات المجلس في الشق المتعلق بالرفع من نسبة التشغيل وتقليص نسب البطالة وذلك من خلال دعم المقاولات الناشئة وإحداث حاضنات المقاولات ومواكبتها بعد الإحداث لضمان استدامتها، وذلك على مستوى مختلف عمالات وأقاليم جهة الرباطسلاالقنيطرة. ومواصلة لنهج سياسة تشجيع الاستثمار ودعم المقاولات، أعلن العبدي، أن مجلس الجهة بصدد إطلاق أوراش تنموية كبرى من شأنها أن تعطي الصدارة لجهة الرباطسلاالقنيطرة، مؤكدا على أن مجلس الجهة يولي أهمية كبرى لتشجيع الاستثمار العمومي في شقيه الجهوي والوطني والدولي. وأشار العبدي إلى أن مجلس الجهة حريص على استقطاب المستثمرين من خلال توفير إمكانيات تحفيزية جديدة من أجل مواكبتهم، والعمل على هيكلة الاقتصاد غير المهيكل وجعله قطاعا مساهما في الرفع من نسب التشغيل. وشدد المتحدث نفسه على ضرورة النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشقيه "الفلاحي والصناعة التقليدية"، وضرورة تثمين الإنتاج الفلاحي باعتبار جهة الرباطسلاالقنيطرة، جهة فلاحية بامتياز، وذلك من خلال إحداث مجال للصناعة الغذائية لإعطاء قيمة مضافة. وأكد العبدي على ضرورة تأهيل العالم القروي من خلال تعزيز البنيات التحتية وخلق الأنشطة المدرة للدخل والاهتمام بالأنشطة غير الفلاحية كالسياحة القروية والصناعة التقليدية وتشجيع المنتوجات المجالية، والتكوين الهادف تبعا لحاجيات سوق الشغل.