بعد صمت طويل على التصعيد الجزائري المتزايد منذ أشهر، خرج ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس المستشارين، باتهامات صريحة للجزائر بالوقوف ضد استكمال المغرب لوحدته الترابية، محملا إياها مسؤولية "النزاع المفتعل في الصحراء"، كما وجه رسائل للمبعوث الأممي الجديد للمنطقة، ستافان دي ميستورا، أهمها أن المغرب لن يقدم أي شيء أكثر من الحكم الذاتي في هذا الملف. وأورد بوريطة أن نزاع الصحراء "مفتعل" وتقف وراءه "معارضة دولة جارة لحق المملكة في استكمال وحدتها الترابية"، مذكرا بما جاء في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، يوم السبت الماضي، والذي شدد على أن مغربية الصحراء "حقيقة ثابتة" وأن المغرب "لا يتفاوض على صحرائه، فالصحراء لم تكن يوما ولن تكون مطروحة على طاولة المفاوضات وإنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل". وأوضح المسؤول الحكومي المغربي أن ما ورد في خطاب الملك أنهى أي "تأويل خاطئ" للموقف المغربي من قضية الصحراء، حيث إن المملكة تتفاوض لإنهاء الصراع بناء على الحكم الذاتي، وتعمل على تنزيله من خلال افتتاح مجموعة من القنصليات في مدن الصحراء وعبر كسب دعم دولي عبر إعلان عدة دول اعترافها بالسيادة المغربية على المنطقة، وهو الأمر الذي حظي بدعم من مجلس الأمن عبر قراره الأخير، وفق المتحدث نفسه. وقال بوريطة إن المغرب ملتزم بالمسار الأممي، ومستعد لدعم خطوات الأميم العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الجديد للمنطقة، ستافان دي ميستورا، على أن يكون ذلك داخل إطار مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب "ولا شيء آخر"، معلنا أيضا أن الرباط مستعدة للمشاركة في الموائد المستديرة المقترحة من طرف الأممالمتحدة بين أطراف النزاع، أي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة "البوليساريو". ولم يتحدث بوريطة عن الاتهامات الجزائرية الموجهة للملكة بخصوص مقتل 3 أشخاص جزائريين في الصحراء، التي تحقق فيها حاليا بعثة "المينورسو" التابعة للأمم المتحدة والتي خلصت نتائجها الأولية إلى أن الشاحنتين المحترقتين مرتا من منطقة بئر لحلو داخل الصحراء وليس من المعبر الحدودي الرابط بين الجزائر وموريتانيا.