أعلن عبد الإله بن كيران أنه لن يقبل بترشيحه لقيادة حزب العدالة والتنمية في حال عدم إسقاط المؤتمر الاستثنائي المقبل لمقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، حتى لو جرى اختياره من طرف المؤتمرين، منتقدا بشدة ربط هذه الخطوة بحصول الحزب على قدر أكبر من الدعم المالي العمومي، وفق ما جاء في كلمة له اليوم الاثنين، حمل فيها مسؤولية ما جرى للحزب لأمينه العام الحالي سعد الدين العثماني. وأورد ابن كيران أن توضيحاته تأتي عقب زيارته من طرف القياديين في الحزب إدريس الأزمي الإدريسي وسعيد خيرون، حيث أخبره هذا الأخير أن التصويت على ترشيحه للأمانة العامة سيتم بغض النظر عن موقفه المعبر عنه يوم الأحد الماضي، وهو الأمر الذي قال رئيس الحكومة الأسبق إنه أغضبه، ليعود بالتفصيل إلى ما تلا حصد "البيجيدي" نتائج كارثية في الانتخابات العامة الأخيرة. وأورد ابن كيران أن تقديم العثماني للاستقالة تقتضيها الأعراف الدبلوماسية، مبرزا أنه لم يفهم حينها "الاستقالة الجماعية" التي أعلنت عنها الأمانة العامة، لكنه اختار الصمت الذي أنهاه اليوم، موردا "لحد الآن لم أفهم الفرق بين الاستقالة السياسية والاستقالة التقنية ولم أفهم ما المقصود بالاستقالة الجماعية"، وتابع "الأمين العام يتحمل المسؤولية الرئيسية والأولى في كل ما وقع، تلك النتائج أعتبرها واردة، لكن الأهم هي الأمور التي رافقتها والتي جعلتنا "محكورين" في هذا البلد"، معلقا "خرجنا ولم يتأسف علينا أحد". وأوضح ابن كيران أنه لا يعقل أن تتحكم الأمانة العامة المستقيلة في مستقبل الأمانة العامة المقبلة، في إشارة إلى مقترح تحديد سنة واحدة لها قبل عقد المؤتمر الوطني العادي، مبرزا أن الأسوأ هي الحجج والبراهين التي راجت والتي تربط الأمر بالدعم العمومي الذي سينزل من 50 مليون درهم إلى 7 ملايين درهم فقط، ليتساءل "هل يعقل أن الحزب الذي كانت ليديه الملايير أصبح يتخذ قراراته بناء على 7 أو 8 ملايير درهم؟". وقال المتحدث نفسه "عندما بدانا كنا نجمع المساهمات من بعضنا البعض وأنا جمعت 12 مليون سنتيم في مؤتمر 1996 الذي كلف 7 ملايين سنتيم، عيب أن يرهن الحزب الأمانة العامة المقبلة من أجل 7 ملايين درهم، وهذه الأموال لو احتجناها سنجمعها من إخواننا وإن لم يقبلوا بالمساهمة فهم غير صالحين ولا حاجة لنا بها الحزب أصلا، لأن هؤلاء هم الذين أصبحوا سفراء ووزراء وكانوا يجنون حينها الأموال"، ليخلص إلى أن هذا الكلام يُشعره ب"العار". وأوضح ابن كيران أنه حاليا لا يعرف ما هي وضعية الحزب ولا الحالة النفسية لأعضائه، وما إذا كان لديهم استعداد للاستمرار أم أنهم ينتظرون المؤتمر القادم للمغادرة، مبرزا أنه قبل المؤتمر العادي "نحتاج للمصالحات ولرد المغادرين ولإعادة الحماس"، وأورد "يجب أن نبقى لأننا عنصر إيجابي في الدولة والمجتمع، لكننا نحتاج وقتا للبحث عن مقاربة جديدا لأن كل الظروف تغيرت"، ليخلص إلى أن وصوله للقيادة "لا يعني أننا خلال الانتخابات المقبلة سنكون الأوائل، والأهم هو أن نخدم وطننا لا أن نترأس الحكومة مرة أخرى". ونال الوزير السابق لحسن الداودي نصيب الأسد من انتقادات رئيس الحكومة الأسبق، على غرار استخدامه لعبارة "ابن كيران ومن معه" في التعبير عن داعمي عودته لقيادة الحزب، أو حديثه عن أن استقالة الأمانة العامة "لم تكن مكتوبة"، مبرزا أن العلاقة التي تجمعه بأشخاص مثل إدريس الأزمي أو مصطفى الخلفي أو أمينة ماء العينين "علاقة ود وتقارب" لا أكثر، متعهدا بعدم قبول ترشيحه للأمانة العامة في حال لم يتراجع المؤتمر الاستثنائي عن حصر ولاية القيادة المقبلة في سنة.