قالت صحيفة ABC الإسبانية، أن الانتخابات التشريعية والجماعية الجارية في المغرب اليوم الأربعاء، ستُحدد مصير حزب العدالة والتنمية الذي تولى تسيير الحكومة المغربية لمدة عقد من الزمن، في الوقت الذي يأمل فيه إسلامييو "البيجيدي" في ولاية ثالثة، بالرغم من عدد من المتغيرات. وألمحت الصحيفة الإسبانية، إلى أن من أبرز ما يترقبه المتتبعون للشأن الانتخابي في المملكة المغربية، هو مصير حزب العدالة التنمية أكثر من أي شيء آخر، خاصة بعدما نجح في اعتلاء صدارة الأحزاب السياسية المغربية في الاستحقاقات الانتخابية لمرتين. وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن حزب "البيجيدي" كان قد حقق انتصارا تاريخيا في انتخابات 2011 بعد احتجاجات حركة 20 فبراير إبان الثورات العربية، ثم أكد انتصاره في انتخابات سنة 2016، إلا أن الآن يواجه امتحانا صعبا أمام أحزاب تنافس على الصدارة، وأبرزها حزب التجمع الوطني للأحرار. وفي هذا السياق، قالت ABC أن حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار هما صاحبا الحظوظ الكبيرة في هذه الانتخابات، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، بالرغم من الصعوبة في الحصول على اكتساح كبير بسبب القاسم الانتخابي. وأشارت ABC في هذا الصدد، أن حزب العدالة والتنمية حتى لو حقق الانتصار في هذه الانتخابات بنفس الأرقام التي حققها في الانتخابات السابقة والتي خولته أنذاك الحصول على 125 مقعد، فإنه بالعمل بالقاسم الانتخابي الجديد، فإن عدد المقاعد الذي سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية هو ما بين 80 و 85 مقعدا، وبالتالي يصعب لأي حزب أن يشكل حكومة بأغلبية مريحة دون التحالف مع أحزاب أخرى. وقالت الصحيفة الإسبانية، أن المتضرر من هذا القاسم الانتخابي هو حزب "المصباح" الذي كان الحزب الذي عارضه في حين لم تعارضه الأحزاب الأخرى، مشيرة إلى انتقادات الحزب المذكور خلال الحملة الانتخابية التي جرت في الأيام الأخيرة، من استعمال المال في شراء الأصوات. وفي الوقت الذي لم يسمي حزب العدالة والتنمية الحزب أو الجهة التي تمارس شراء الأصوات، تقول ABC، إلا أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، كان صريحا ووجه اتهاماته إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. هذا وينتظر الجميع نتائج هذا الاقتراع الذي من المتوقع أن تبدأ في الظهور بعد ساعات من انتهاء التصويت في السابعة من مساء هذا اليوم.