لم يكن وضع حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، بعد انتخابات 2015 الجماعية والجهوية واستحقاقات 2016 التشريعية، والتي خرج منها منهكا متكبدا خسائر جسيمة، يشي بأنه سيصبح بعد بضع سنوات من هذا التاريخ، رقما صعبا فالانتخابات العامة لسنة 2021 بعدما أعاد ترتيب صفوفه وهياكله، حتى تمكن من الحصول على الرتبة الأولى في انتخابات الغرف المهنية، لكن كلمة السر في ذلك، كما يرى الكثير من متتبعي الشأن السياسي المحلي، تتلخص في "عمر مورو". فبعد أن عاينت القيادة المركزية لحزب الحمامة الوضع الذي وصل إليه فرعها الإقليمي، وضعت الثقة في الرجل القادم من عالم الصناعة والأعمال، وابن المدينة الذي رأى النور بين ظهرانيها سنة 1970، ليبدأ مهمة شقة، تمثلت في مسابقة الزمن لإعادة القطار إلى السكة الصحيحة قبل الاستحقاقات الانتخابية الثلاثية التي تعد بتغيير وجه الخارطة السياسية المغربية جذريا، فالتجمعيون يريدون أن يقودوا بأنفسهم هذا التغيير. وجاء اختيار مورو لهذه المهمة، نظرا لمعرفته بخبايا الشأن السياسي والحزبي وأيضا الصناعي بطنجة، فالشاب الذي عاد محملا بشهادة "مهندس تطبيقي في صناعة النسيج" من بلجيكا، ولج عالم تدبير الشأن العام باكرا، من خلال عضوية غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة وهو بعد ابن 27 ربيعا، وفي سنة 2006 سيدخل البرلمان لأول مرة عن طريق مجلس المستشارين، الذي استمر فيه إلى غاية 2021. وفي 2009 سيصبح مورو رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة، ثم ستجدد فيه الثقة سنة 2015 وفق النظام الجهوي الجديد، قبل أن يصبح في 2018 رئيسا لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وبالموازاة مع ذلك اختير كان منسقا إقليميا لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضوا بمكتبه السياسي، الصفتان اللتان تفسران دوره المحوري في ترتيب صفوف الحزب بعاصمة شمال المملكة استعدادا لما هو أتٍ. ونجح مورو في إخراج لوائح الانتخابات التشريعية إلى حيز الوجود ب90 في المائة من الأسماء الجديدة، في رهان يتوخى من خلاله قيادة الحزب لتدبير شؤون مدينة طنجة، فيما وقع عليه هو الاختيار للقادة اللائحة المحلية للانتخابات التشريعية وقائمة انتخابات مجلس الجهة، هذا الأخير الذي يبدو واحدا من أقوى المتنافسين على رئاسته ليكون الأول من أبناء طنجة الذين يصلون إلى هذا الموقع بصلاحياته وقوته الجديدة. وفي خضم كل ذلك، يرى داعمو مورو أن الرجل العارف بالمجال الصناعي يعي جيدا المشاكل والإكراهات التي عاشتها مدينة البوغاز خلال السنوات الماضية، كما يعرف كيف يصيغ حلولها، ليس فقط لأنه يحتك بأهلها وهو يرتدي قبعة السياسي ثم قبعة المستثمر، ولكن أيضا لأنه كان من مواقعه تلك، على موعد مع صورة واضحة ودون مساحيق تجميل لحقيقة طنجة عندما عاش مع المواطنين العاديين والفاعلين الاقتصاديين أزمة الجائحة.