أصدر وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، قرارا بإعفاء الكاتب العام للوزارة، عبد الإله آيت الطالب من منصبه، وعودته إلى منصبه السابق كمدير للمستشفيات والعلاجات المتنقلة، وذلك بعد أيام من صدور تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي رصدت اختلالات بالجملة بخصوص الصفقات التي تمت خلال فترة جائحة كورونا. واضطر وزير الصحة إلى التضحية ببوطالب بعد مسلسل طويل من الجدل، منذ أن أصر بقوة على تعيينه في منصب الكاتب العام، لدرجة أنه فتح مباراة وُصفت بأنها "على المقاس" لتمكينه من الوصول إلى هذا المنصب، والتي جرت في 25 مارس تزامنا مع سريان حالة الطوارئ الصحية، ليُعلَن ترشحه وحيدا ثم ظفره بالمنصب، غير أن المجلس الحكومي رفض المصادقة على تعيينه. غير أن آيت الطالب تمكن رغم ذلك من تعيين "المقرب منه" في هذا المنصب بصفته "كاتبا عاما بالنيابة"، الأمر الذي تسبب في غليان داخل الوزارة عقب قيامه بإقالة العديد من الأطر الإدارية، لدرجة أن مساءلة برلمانية لاحقت وزير الصحة حول هذا الموضوع في يونيو من العام الماضي، بعد وصول عدد الإعفاءات الموقعة إلى حوالي 40 إعفاء. وجاء إعفاء بوطالب بعد أن كشف تقرير المهمة الاستطلاعية أن الصفقات التي عقدتها وزارة الصحة خلال فترة الجائحة اتسمت بمحاباة العديد من الشركات، وبمنح صفقات عمومية بملايين الدراهم لمؤسسات لا تتوفر فيها الشروط القانونية، بالإضافة إلى صرف فوائد بالعملة الصعبة لفائدة شركات أجنبية خارج القانون.