قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، أن قضية تدفق المهاجرين السريين على إسبانيا، سيكون لها الأولوية خلال سنة 2021 فيما يخص تعاطي الحكومة مع هذه القضية التي تتسبب في مشاكل كبيرة لإسبانيا جراء الأعداد الكبيرة للمهاجرين الأجانب الذين يصلون إلى سواحلها. وحسب أوروبا بريس، فإن وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، قالت في تصريح رسمي، أن إسبانيا خلال 2021 ستبحث عن تعاون أكبر مع البلدان الإفريقية التي تُعتبر مصدر لانطلاق المهاجرين غير الشرعيين نحو ترابها، وفي مقدمة هذه البلدان، المغرب، إضافة إلى الجزائروموريتانيا ومالي والسينغال والنجير والتشاد وبوركينا فاصو. وأضاف المصدر ذاته، نقلا عن وزارة الخارجية، أن قضية الهجرة ستكون من ضمن القضايا ذات الأولوية التي ستحاول إسبانيا التعاطي معها بشكل جدي وواسع، من أجل إنهاء تداعيات هذه القضية التي تعاني منها الكثير من المناطق الإسبانية، خاصة المناطق الجنوبية وجزر الكناري. ويُنتظر أن تدفع رغبة إسبانيا في التخلص من تبعات تدفقات المهاجرين، إلى تنظيم عدد من الزيارات إلى المغرب من أجل مناقشة اتفاقيات وخطط جديدة للتعامل مع الهجرة السرية التي تنطلق من السواحل المغربية نحو السواحل الإسبانية، إضافة إلى زيارات أخرى إلى بلدان الجوار. ويرى عدد من المتتبعين، أن الاجتماع رفيع المستوى المرتقب بين المغرب وإسبانيا في العاصمة الرباط خلال فبراير المقبل، من المتوقع أن يخرج بالعديد من القرارات والاتفاقيات، منها ما سيكون له علاقة بقضية الهجرة السرية، حيث تعول إسبانيا على المغرب لوقف تدفقات المهاجرين عليها. هذا وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن منطقة جزر الكناري التابعة للسيادة الإسبانية والواقعة قبالة السواحل الأطلسية الجنوبية للمغرب، تبقى من أكثر من المناطق التي تضررت بتدفقات كبيرة للمهاجرين السريين خلال سنة 2020، الأمر الذي فرض ضغطا كبيرا على حكومة جزر الكناري وطالبت الحكومة المركزية في مدريد بالتدخل لإيجاد حل. ولا تعاني جزر الكناري من تدفقات المهاجرين الذين ينطلقون من السواحل المغربية فقط، بل أيضا تنطلق عدة مراكب حاملة للمهاجرين السريين، من سواحل موريتانيا والسينغال، وهو ما يجعلها في معاناة مستمرة مع تدفقات المهاجرين.
