لم يتأخر رد الفعل المغربي بخصوص قرار السلطات الإسبانية منع شاحنات النقل الدولي العابر للقارات التي تحمل لوحة ترقيم مغربية من ملء خزانات الوقود لحدود طاقتها القصوى تحت طائلة الغرامة، حيث فاجأت شركات التصدير الإسبانية بقرار جديد يمنعها من دخول ميناء طنجة المتوسطي تماما إلا في حالة توفرها على اتفاق شراكة مع نظيراتها المغربية، الأمر الذي يعني عمليا إجبارها على الاستعانة بالشاحنات المغربية لنقل بضائعها. وابتداء من اليوم الاثنين، سيدخل حيث التنفيذ قرار صادر عن مديرية عمليات الاستيراد والتصدير بميناء طنجة المتوسطي، تُمنع بموجبه شاحنات نقل البضائع الحاملة للوحات ترقيم إسبانية من ولوج الميناء إلا بعد أن تكشف عن بطاقتها الرمادية وعقد الشراكة التي تربطها بإحدى الشركات مغربية لسلطات المراقبة المينائية، وحسب وثيقة القرار فإن هذه الخطوة جاءت بناء على أوامر من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. وحسب ما أوضحته مصادر مهنية عاملة في مجال الاستيراد والتصدير ل"الصحيفة"، فإن عددا كبيرا من الشاحنات الإسبانية لا تتوفر على هذا العقد ما يعني أنها ستتكبد خسائر مادية جسيمة في حال انتقالها إلى الميناء المتوسطي حيث ستضطر للعودة ببضاعتها إلى نقطة المنشأ، أو ستكون الشركات مطالبة بالاستعانة بخدمات الشاحنات التي تحمل لوحات ترقيم مغربية من أجل نقل بضاعتها إلى المغرب، وهو ما يمثل تعويضا ضمنيا لها على مصاريفها الإضافية الناجمة عن إجبارها على اقتناء الوقود من المحطات الإسبانية. ويأتي هذا القرار بعد احتجاج شركات النقل المغربية على القرار الإسباني واعتباره "ابتزازا"، إذ أعلنت مدريد الأسبوع الماضي، وبشكل مفاجئ، منع جميع الشاحنات المغربية المحملة بالبضائع من التزود بأكثر من 200 لتر من المحروقات ما يعني منعها من ملأ الخزان كاملا بما سعته 1200 لتر تقريبا، وفي حال ما اكتشفت سلطات الموانئ الإسبانية كمية أكبر من الحد الأقصى المسموح به فستعتبر أن الأمر يتعلق بعملية تهريب وستفرض على السائق غرامة تصل قيمتها إلى 700 أورو. وتستند إسبانيا في قرارها هذا على قانون يعرف باسم "امتياز الوقود" الذي يعود لسنة 1992 الذي حاولت فرضه على شركات النقل المغربية سنة 2011 لكنها تراجعت عنه بعد احتجاج المهنيين وتدخل الحكومة المغربية، وعادت إلى تنفيذه مؤخرا في إطار محاولات إنعاش اقتصادها المتأثر بتبعات جائحة كورونا.