تُشير مصادر إعلاميّة فلسطينيّة إلى وجود اتّفاق ضمنيّ بين حركتيْ فتح وحماس على عدم إشراك مصر في المحادثات التي تجري مؤخّرًا بين الحركتيْن، هذه المحادثات التي تهدف إلى صياغة عقد سياسيّ مشترك يلتزم به الطّرفان من أجل فتح الطريق نحو مصالحة وطنيّة شاملة. هذا وقد أجرت حركتا فتح وحماس لقاءً سياسيّا مشتركًا في العاصمة التركيّة أنقرة برعاية من الرئيس التركيّ رجب طيّب أردوغان نفسه. هذا اللقاء خلّف جدلًا سياسيًّا واسعًا وراءه وقد عبّر الخبراء السياسيّون عن رأيهم في هذا التحوّل في مستوى السياسات الخارجيّة للسلطة الفلسطينية، إذ كان من المتوقّع أن ترعى مصر هذا اللقاء فوق أراضيها، كما كان مستبعدًا أن يُجرى في دولة غير عربيّة عُرفت بعلاقتها الوثيقة مع حماس وبفتور علاقتها مع فتح. مصر في الجهة الأخرى هي الراعي الطبيعيّ والتاريخي للحوارات السياسيّة الفلسطينية بالإضافة إلى دولتيْ لبنان والأردن. وحسب ما نقلته المصادر الإعلاميّة، اتّفق كلّ من جبريل الرجوب وروحي فتوح ممثليْن عن حركة فتح ، وكذلك صالح العاروري وحسام بدران ، ممثليْن عن حركة حماس، على رفض طلب مصر إبلاغها بمضمون المحادثات التي جرت تركيا، وهو خبر لا يمكن تجاهله وله بالضرورة تداعياته السياسيّة على المدى القريب والمتوسّط وربمّا البعيد. أكّدت تصريحات القيادة السياسيّة عزم فلسطين إبقاء المحادثات الفلسطينيّة شأنًا داخليًّا لأنّ تدخّل الأطراف الأجنبيّة كان يؤدّي في السّابق بشكل أو بآخر إلى إفشال هذه المحادثات. يبقى السؤال هُنا: هل يشمل هذا دولة تركيا أم أنّ القيادة الفلسطينية تستثنيها من هذه القاعدة؟