بفعل تداعيات "كورونا".. البنوك ستعاني من اتساع "عجز السيولة"

أفادت المذكرة السنوية الماكرو- اقتصادية لبنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير (سي دي جي كابيتال) أنه من المتوقع أن يستمر اتساع عجز السيولة في النظام المصرفي في 2020 بوتيرة أكثر وضوحا، وذلك بفعل تأثير تصاعد المنحنى في التداول النقدي، والذي ستتسع دائرته بسبب الاضطراب الناتج عن جائحة كوفيد 19.
وأوضح صندوق الإيداع والتدبير، في مذكرته حول" الاقتصاد الوطني وسوق الفائدة في مواجهة رهانات كوفيد 19 والجفاف" أن "الانخفاض الكبير في التدفقات المالية من شركائنا التجاريين، لا سيما تدفقات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيقلل من إمكانية تعويض العجز التجاري، ما سيكون له تأثير تنازلي على احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي".
وأكد المصدر ذاته أنه في مواجهة هذه الوضعية، يتعين على البنك المركزي الاستمرار في استخدام الأدوات التقليدية لتزويد السوق بالسيولة النقدية، ولا سيما التسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض. إلا أنه، يضيف (سي دي جي كابيتال)، أمام العجز المتزايد ومن أجل تلبية الاحتياجات البنيوية للبنوك من السيولة، فإن استخدام البنك المركزي للأدوات طويلة الأجل سيكون جد مهم، لاسيما المعاشات طويلة الأجل، والقروض المضمونة ومقايضات العملة.
وأشار المصدر، إلى أنه في عام 2019، اتسع عجز السيولة في النظام المصرفي بشكل عام، حيث سجل معدلا سنويا بقيمة 77 مليار درهم مقابل 62 مليار درهم في عام 2018، مضيفا أن هذا التفاقم يعزى بالأساس إلى زيادة التداول النقدي من 15 مليار درهم إلى 249 مليار درهم المسجلة في نهاية 2019، أي زيادة اسمية مشابهة تقريبا لتلك التي كانت في العامين السابقين.
وسجل بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير (سي دي جي كابيتال) أن تصاعد المنحى في المعروض النقدي، والذي يعكس الحجم النقدي المتداول خارج الدائرة المصرفية، يفسر بشكل رئيسي بتوسع الاقتصاد غير المهيكل وسوق الصرف الموازي. إلا أنه، على الرغم من اتساع العجز الخارجي بشكل أكبر في 2019، فإن احتياطيات النقد الأجنبي زادت بعد عمليتين مهمتين، تتعلقان بسحب حوالي 6.9 مليار درهم، المسجل في شهر أبريل، على قرض من البنك الدولي، وإصدار سندات في السوق الدولية في نونبر همت مبلغا يقارب 10.6 مليار درهم.