أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية "م3" تباطأت، حيث انتقلت من 3,4 في المائة في شهر يناير 2020 إلى 3,2 في المائة خلال فبراير الماضي. وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر فبراير 2020، أن هذا التطور يعكس بالأساس تفاقم انخفاض الحسابات لأجل من 9,3 بالمائة إلى 9,8 بالمائة، إلى جانب تباطئ وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 6,8 في المائة إلى 6 في المائة، ونمو التداول النقدي بنسبة 8,1 في المائة بعد 7,9 في المائة. وفي المقابل، أشار بنك المغرب إلى أن الديون الصافية على الإدارة المركزية ارتفعت ب11,7 في المائة بعد 7,9 في المائة، فيما انتقل معدل نمو الاحتياطيات الدولية الصافية من 6,8 في المائة إلى 6,2 في المائة. وعلى أساس شهري، ظل المجمع النقدي "م3" مستقرا عند نفس مستوى شهر يناير تقريبا، أي عند 1.350,8 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى تراجع الاحتياطيات الدولية الصافية بنسبة 1 في المائة، وارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية ب 1,6 في المائة. في سياٍ مرتبط، أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية في القطاع غير المالي أظهرت تباطؤا من 5.3 في المائة إلى 4.9 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم. وأوضح بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية بخصوص الإحصائيات النقدية لشهر فبراير 2020، أن هذا التراجع يعكس تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة من 6.3 إلى 5.8 في المائة، وانخفاض قدره 3.5 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة، على مستوى القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية، وشبه ركود في ما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر بنسبة 4.4 في المائة. وفي ما يتعلق بالقروض البنكية حسب الموضوع الاقتصادي، فقد تراجعت كل من وتيرة نمو تسهيلات الخزينة من 7.7 إلى 6 في المائة، والقروض الاستهلاكية من 4.4 إلى 4.1 في المائة، في حين ظلت القروض العقارية مستقرة عند 3,4، وارتفعت قروض التجهيز من 5.7 إلى 6 في المائة. وعلى أساس شهري، ارتفعت القروض البنكية في القطاع غير المالي بنسبة 0.5 في المائة، لتعكس بذلك النمو الذي حققته مختلف عناصرها، حيث سجلت تسهيلات الخزينة نموا قدره 0.5 في المائة، و قروض التجهيزات 0.4 في المائة، في حين بلغت نسبة النمو على مستوى القروض العقارية 0.3 في المائة، وقروض التجهيز 0.5 في المائة.