كشفت تقارير دولية، إن مبيعات الفوسفاط المغربي القادم من الأقاليم الجنوبية الصحراوية، شهدت في 2019 تراجعا كبيرا بلغت نسبته ناقص 46 بالمائة، وهو تراجع كبير لم تعرف مبيعات الفوسفاط المغربي مثيلا له منذ سنة 2012. ووفق تقرير لمجلة "فوربس"، فإن صادرات المغرب من الفوسفاط القادم من منجم بوكراع بالجنوب، سجلت تصدير 1,3 مليون طن فقط في سنة 2019، بقيمة عائدات بلغت 90 مليون دولار، في حين أن سنة 2018 صدر المغرب 1,9 مليون طن من فوسفاط الجنوب بعائدات مالية تُقدر ب164 مليون دولار، أي فقد المغرب أزيد من 70 مليون دولار خلال 2019. وحسب ذات المصدر، فإن سبب هذا التراجع والانخفاض في صادرات المغرب من الفوسفاط القادم من الأقاليم الصحراوية يرجع إلى الضغط الذي تمارسه منظمة صحراوية تتبنى أطروحة الانفصال وتنشط في مراقبة الموارد الطبيعية الموجودة في الأقاليم الصحراوية. وحسب ذات المصدر، فإن تقريرا نشرته هذه المنظمة، كشفت فيه بأن المغرب لم يصدر من ميناء مدينة العيون خلال سنة 2019 سوى 19 شحنة من الفوسفاط، مسجلا تراجعا عما تم تسجيله في سنة 2018 التي بلغت فيها عدد الشحنات التي صدرها المغرب من الفوسفاط إلى الخارج 33 شحنة. وأضاف المصدر نفسه، أن المعدل المتوسط من صادرات المغرب من الفوسفاط الذي مصدره منجم بوكراع بضواحي العيون، كان هو 1,8 مليون طن ما بين 2012 و 2018، وبالتالي فإن إحصائيات سنة 2019 تُظهر تراجعا هاما في صادرات المغرب من الفوسفاط الصحراوي. ويبلغ الحجم السنوي من الطاقة الانتاجية لهذا المنجم المذكور إلى 2,6 مليون طن، ووفق المكتب الشريف للفوسفاط، فإن حجم إنتاج هذا المنجم يعادل فقط 2 في المائة مما يُنتجه المغرب عموما من باقي مناجمه التي توجد في المناطق الشمالية والوسطى للمملكة المغربية. وذكرت إعلامية أخرى، أن سبب تراجع مبيعات الفوسفاط الصحراوي المغربي في 2019، إلى إقدام شركة كندية على وقف استيرادها لهذا الفوسفاط، في حين لازالت الهند والبرازيل ونيوزيلاندا يعملن على إستيراد الفوسفاط المغرب من منجم بوكراع. وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن مجموعة من المنظمات والجمعيات التي تتبنى الطرح الإنفصالي تعمل بشكل مستمر ودؤوب على المستوى الدولي من أجل الضغط على الشركات والدول لوقف استيراد الفوسفاط المغربي القادم من الجنوب، بدعوى أن المغرب محتل لمنطقة الصحراء، ويستغل الموارد الطبيعية لهذه المنطقة.