أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، أن احتياطي تونس من العملات الصعبة بلغ، في 11 فبراير الجاري، 9ر19 مليار دينار (حوالي 5ر6 مليار أورو)، أي ما يعادل 115 يوما من الاستيراد. وأشارت بيانات نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، إلى تسجيل ارتفاع في الاحتياطي من العملات الصعبة ب4ر5 ملايير دينار (أورو واحد يساوي 1ر3 دينار) بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019 (14،4 مليار دينار )، والتي كانت تسمح بتغطية 86 يوما من الاستيراد فقط. وأرجع البنك المركزي التونسي هذا التحسن إلى حزمة من الاجراءات، من بينها التخفيض بشكل ملحوظ في حجم العملات الاجنبية التي يقوم البنك بضخها في السوق النقدية، والحد من الطلب على القروض بالدينار لتمويل الواردات، من خلال الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية. وشهدت البلاد ما بين 2010 و2017 انخفاضا سريعا للاحتياطي من العملات الصعبة، جراء تضاعف نفقات الطاقة بأربع مرات، وتراجع إيرادات السياحة بنسبة 50 بالمائة، وعائدات الفوسفاط بنسبة 75 بالمائة. وسجل احتياطي تونس من العملات الأجنبية، ما بين سنتي 2016 و2018، تقلصا كبيرا وصل الى 45 يوما من الاستيراد، مما ولد مخاوف لدى الفاعلين الاقتصاديين المحليين والمستثمرين الاجانب، وحتى المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف، حول قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.