تستعد "لجنة المغاربة الشيعة" التابعة ل"الجمعية المغربية للحريات الدينية"، لطرح موضوع الاعتراف بالأقليات الدينية في المغرب من طرف الدستور لنقاش عمومي تزامنا مع "الأسبوع الدولي للوئام بين الأديان"، سعيا للوصول إلى مجموعة من الأفكار والمقترحات التي ترغب في عرضها على للجنة المكلفة بالصياغة النموذج التنموي الجديد. وأعلنت اللجنة المذكورة أنها ستطرح هذا الموضوع للنقاش العلني من خلال ندوة حقوقية حول موضوع "مكانة الإسلام في دستور 2011 وضمانات الحق في حرية الدين أو المعتقد"، والتي قررت تنظيمها بمدينة الدارالبيضاء يوم 28 يناير الجاري، كخطوة أولى من أجل الحصول على صيغ عملية لمراجعة الدستور بما يضمن "حرية المعتقد" لهذه الطائفة وغيرها من الأقليات الدينية بالمغرب. وأوردت اللجنة في بلاغ توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، أنها وجهت دعوة إلى جماعة من المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين، والمنتمين إلى جميع الأقليات الدينية الموجودين في المغرب، بما في ذلك المسلمين الشيعة والسنة والمسيحيين وغبر المؤمنين بالمعتقدات، دون التركيز عن الانتماءات الدينية، لتحليل مضمون الدستور حول علاقة الدين الرسمي بالدولة وحق الديانة والعقيدة، وذلك في سياق جمع مقترحات لصالح لجنة النموذج التنموي. ووفق منظور اللجنة فإن المغرب "مملكة لها دستور أعلن الدين الإسلامي على المذهب السني دينا رسميا للدولة وله دور تشريعي، وقام بدعم هذه الفئة من المسلمين داخل وخارج المغرب، ولا يتضمن مواد يمكن مقارنتها بالمعايير القانونية الدولية، تحمي حرية الدين أو المعتقد للمواطنين الخارجين عن الدين والمذهب الرسمي، وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات بالنسبة للمذاهب والأديان الأخرى". وتفاديا لربط هذه الخطوة بالأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، شددت لجنة المغاربة الشيعة على كونها "منظمة أعلنت استقلاليتها من الجمهورية الإيرانية، فور تأسيسها في مؤتمر بتاريخ يناير 2018 المنعقد بمقر الحزب المغربي الحر بالرباط، إلى جانب لجنة المغاربة المسيحيين ولجان أخرى، بغية حماية المنتمين للمذهب من الاضطهاد، والترافع من أجل الحريات وحقوق الإنسان". وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع خطوة أخرى قام بها الشيعة المغاربة من خلال إطار آخر، ويتعلق الأمر بتيار "الخط الرسالي" الذي أعلنتمؤخرا عن تجديد تنسيقيته وانتخاب ناطق رسمي باسمه، في إطار سعيه نحو "ولادة جديدة" على حد تعبيره، منتقدا "محاربته" من طرف "السلفيين وحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح"، والتضييق عليه من طرف "جهات في الدولة وخاصة وزارة الداخلية".
