دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط الحملة الواسعة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي التي فضحت تستر الشركة الموزعة للمياه المعدنية "سيدي حرازم" على احتواء قنيناتها من صنف 0,5 و1 لتر على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين خصوصا الأطفال منهم والمسنين وذوي نقص المناعة. الجامعة وفي بلاغ لها عممته، وصفت تستر مصالح وزارة الصحة ب"المفضوح"، حيث "لم تكلف نفسها إبلاغ المواطنين بماهية الموضوع ولم تقم بالتدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية ولم تقم باتخاذ الجزاءات القانونية ضد الشركة المصنعة". كما الجامعة المغربية لحقوق المستهلك رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير الداخلية إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة في الموضوع، ومطالبة، في بيانها، ب"النزاهة في معالجة الملفات التي تهدد الصحة العامة للمواطنين وإبلاغهم بذلك طبقا لقانون الحصول على المعلومة والقوانين الجاري بها العمل في هذا الباب". وفي محاولة منها التقليل من الآثار السلبية التي من المنتظر أن تطال الاقبال على استهلاك مياهها، سارعت الشركة إلى تعميم بلاغ معترفة فيه ب"عدم مطابقة مياهها المعبأة لمعايير الجودة". مشيرة إلى أن المعهد الوطني للصحة وقف على عدم مطابقة معايير الجودة في ثلاث عينات لقنينات المياه المعدنية "سيدي حرازم" من حجم 0.5 لتر. مؤكدة أنها شرعت في سحب كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع، رغم أن عدم المطابقة، كما جاء في نص البلاغ، اقتصر على ثلاث دفعات من الإنتاج، "وقد تم اتلاف المنتوج المسحوب من السوق". إضافة إلى إجراء الشركة لتشخيص شامل لشبكة انتاجها قصد تحديد مصدر المشكل، حيث تأكد لها أن عدم مطابقة المعايير هم على وجه التحديد دفعات محدودة من قنينات المياه المعدنية "سيدي حرازم" من حجم نصف لتر تم انتاجها بعد البدء في تشغيل الخط الجديد للإنتاج الذي بدأت في تشغيله أواخر شهر غشت من السنة الجارية. وتحسبا منه لأي تداعيات قد تطاله، عمدت الصفحة الرسمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على "الفايسبوك" إلى نشر قائمة المنتجات التي لا تدخل في مجال مراقبته وهي: الماء سواء ماء الصنابير أو المياه المعدنية المعبأة، الأدوية الموجهة للاستهلاك الآدمي، المستحضرات التجميلية، السجائر وجميع منتجات التبغ، إضافة إلى جميع المواد غير الغذائية (المنظفات والشواحن..) باستثناء المواد المعدة لتغذية الحيوانات.