1. الرئيسية 2. تقارير ألباريس يُجدد التأكيد على دعم إسبانيا للحكم الذاتي في الصحراء.. ويؤكد أن رئيس حكومة جزر الكناري يدعمه أيضا الصحيفة من الرباط الثلاثاء 25 مارس 2025 - 22:35 جدّد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، التأكيد على دعم حكومة بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل "جدي وواقعي وذي مصداقية" لقضية الصحراء، مشيرا في الوقت ذاته على أن أعمال التنقيب التي أطلقها المغرب مؤخرا في الساحل الأطلسي لا تشمل المياه الإقليمية الإسبانية. وجاء تصريح ألباريس، حسب وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، خلال جلسة علنية بالبرلمان الإسباني، ردا على سؤال وجهه النائب عن حزب التحالف الكناري، بيدرو مانويل سانخينيس، حول تراخيص أصدرها المغرب مؤخرا لشركة إسرائيلية من أجل التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية قبالة الصحراء. وقال الوزير الإسباني، وفقا للوكالة المذكورة، إن هذه التراخيص، مثل غيرها من التراخيص المماثلة في المنطقة، "تخضع لتحقق منهجي من طرف الحكومة"، حسب تعبيره، مضيفا "أؤكد أن هذه التراخيص تقع خارج المياه الإقليمية والاختصاصية لإسبانيا". كما رد ألباريس على ما اعتبره النائب عن تحالف الكناري "احتلالا من طرف المغرب لمياه الصحراء" والقيام "بترسيم أحادي الجانب للمياه البحرية"، بأن المغرب وإسبانيا اتفقتا في أبريل 2022، في إطار ما يسمى ب"خريطة الطريق"، على إنشاء مجموعة عمل لترسيم المجالات البحرية على الواجهة الأطلسية قبالة جزر الكناري، لكنه لم يضف أي تفاصيل حول ما إذا حصل تقدم في هذا الأمر. وتفاعلا مع جواب ألباريس، انتقد النائب الكناري، وزير الخارجية الإسباني، بما وصفه ب"عدم إشراك جزر الكناري في مجموعة العمل"، الخاصة بمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، "رغم التزام الحكومة بذلك بموجب اتفاق التنصيب المبرم مع التحالف الكنار". كما انتقد النائب المذكور ما وصفه ب"التحول الكوبرنيكي" و"الذي تم من وراء ظهر البرلمان"، في موقف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز من قضية الصحراء، حين دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره "الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية" لحل النزاع. وفي هذا السياق، دافع وزير الخارجية عن الموقف الحكومي بالإشارة إلى أن رئيس حكومة جزر الكناري نفسه، فيرناندو كلافيخو، صرّح خلال زيارته إلى المغرب بأنه يتبنى سياسة الحكومة الإسبانية تجاه الصحراء، أي مساندة موقف مدريد الذي تدعم من خلاله مقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية. وختم ألباريس رده في البرلمان بالتأكيد على مزايا المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية مع المملكة المغربية، مثل فتح الجمارك في سبتة ومليلية، وزيادة حجم التبادل التجاري، والتعاون في ملف الهجرة، إذ قال في هذا السياق، "لا تصلنا من المغرب سوى الأخبار الجيدة".