1. الرئيسية 2. المغرب المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والمغرب يجدد دعمه لمغربية الصحراء ولأنبوب الغاز نيجيريا/ المغرب ومبادرة المملكة لدول الساحل الصجيفة من الرباط الجمعة 7 مارس 2025 - 9:00 اعتبر جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع الوزاري المشترك السابع بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الذي جرى أمس، بمكةالمكرمة بالمملكة العربية السعودية، يعتبر خطوة مهمة، لمواصلة تدعيم أسس الشراكة الإستراتيجية نحو إطار نموذجي وتكاملي، متعدد الأبعاد، حتى يعكس في مضمونه عمق وقوة العلاقات التاريخية، التي تربط بين مجلس التعاون والمملكة المغربية. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك السابع بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، اليوم الخميس في المملكة العربية السعودية في مدينة مكة، برئاسة عبد الله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية لدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وويز الخارجية المغربي، ناصر بوريطة. وذكر الأمين العام خلال كلمته، بأن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماع الوزاري المشترك السابع بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، لتعزيز العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع هذه البلدان، ودعم أطر الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين، وتطويرها في مختلف المجالات، حيث أكد أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (45) في ديسمبر 2024م، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024م، بشأن الصحراء المغربية. وثمن الأمين العام الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس، في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي جعلت المغرب شريكاً مرجعياً وذو مصداقية وقطباً للاستقرار في المنطقة، مشيدا بذات السياق بالمبادرات الملكية المتعددة التي أطلقتها مملكة المغرب، وعلى رأسها، المبادرة الملكية الهادفة إلى تمكين دول الساحل من ولوج الأطلسي، ومسلسل الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي، بالإضافة إلى مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب، كما نعلن عن تمنياتنا للمملكة المغربية بالتوفيق في ترشيحها لعضوية مجلس الأمن لمنظمة الأممالمتحدة لفترة 2028-2029. في ذات السياق، أكد وزير الخارجية المغربية، ناصر بوريطة، أن المملكة تسجل بعميق الارتياح الأشواط المهمة التي قطعتها الشراكة المثمرة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بأبعادها الاستراتيجية والسياسية والتنموية والاقتصادية والإنسانية والثقافية. مشيرا إلى أن هذا التقييم الإيجابي لمسار هذه الشراكة الاستراتيجية هو ما دفعنا لتجديد خطة العمل المشتركة لفترة أخرى لغاية 2030، غير أن هذا التقييم هو في نفس الوقت حافز للبحث عن سبل إبداعية لتطوير هذه الشراكة والارتقاء بها الى مستويات أعلى وموائمة اولوياتها وطرق اشتغالها مع التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم، من تطور تكنولوجي وتغيرات مناخية وتحولات ديموغرافية داخل مجتمعاتنا، فضلا عن التحديات ذات الطابع الاستراتيجي والأمني. ودعا بوريطة إلى تبادل المنافع الاقتصادية، حيث قدم في هذا السياق العديد من الأفكار التي يمكن أن يُعمّق النقاش فيها لاحقا، عبر القنوات الدبلوماسية بغية تجويدها وإنضاجها، ومنها مثلا: * أولا، اعتماد القمة المغربية الخليجية كآلية مرجعية للشراكة والتوجيه. * ثانيا، اعتماد سفير المغرب بالرياض، بصفته سفيرا منسقا للشراكة بين المغرب ومجلس التعاون لدول. الخليج العربية وسفيرا لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. * ثالثا، إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال بين المغرب والدول الخليجية. * رابعا، ترشيد فرق العمل المشتركة البالغ حاليا عددها 15 فريقا، من خلال وضع أقطاب ثلاث أو أربعة فقط. * خامسا، إشراك فاعلين اقتصاديين وثقافيين في تغذية مضمون هذه الشراكة بأفكار ومبادرات. وشدّد بوريطة على وحدة الصف واجتماع الكلمة، وعدم الانجرار وراء شعارات جوفاء ومزايدات فارغة لا تؤدي إلاّ إلى الفرقة.