1. الرئيسية 2. اقتصاد المكتب الوطني للسكك الحديدية يبيع حصته في فندق "المامونية" للمكتب الشريف للفوسفاط الصحيفة من الرباط الأربعاء 17 يوليوز 2024 - 18:02 أصبح المكتب الشريف للفوسفاط المستحوذ الرئيسي على أسهم فندق "المامونية" بمراكش، أشهر فنادق المملكة، باقتنائه الحصة المملوكة للحكومة المغربية عبر المكتب الوطني للسكك الحديدية، في صفقة بلغت قيمتها 1.7 مليار درهم، بعدما كانت حصته في السابق تقتصر على 40 في المائة من رأس مال الشركة. وأوردت منصة "الشرق – بلومبرغ" المتخصصة في الشأن الاقتصادي، نقلاً عن مصادرها، أن الحكومة المغربية باعت حصتها في فندق "المامونية"، الذي يُعدُّ أعرق منشأة فندقية في المملكة، لصالح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط المملوك للدولة. ووفق المصدر نفسه، فإن رأسمال فندق "المامونية" كان حتى نهاية سنة 2023، يتوزع على عدة شركات ومؤسسات حكومية، من بينها المكتب الشريف للفوسفاط بنحو 40 في المائة، بينما لا تتعدى حصة المكتب الوطني للسكك الحديدية 10 في المائة، بعدما كان يملك أكثر من النصف قبل عقود باعتباره باني الفندق. وحققت شركة "فندق المامونية" العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 226 مليون درهم، بزيادة نسبتها 10 في المائة على أساس سنوي، وفق ما أوردت المنصة نقلاً عن مصادر رسمية، مبرزة أن الفندق المُصمم وفق الطراز المعماري المغربي التقليدي يضم 135 غرفة و71 جناحاً. وربط المصدر نفسه هذه الخطوة بقرار الحكومة المغربية بيع أسهمها في شركات تعتبرها "غير استراتيجية"، من بينها "مرسى المغرب" التي تمتلك فيها الدولة 25 في المائة، وشركة "اتصالات المغرب" بحصة 22 في المائة، وشركة الطاقة الكهربائية "تهدارت"، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور، إلى جانب فندق "المامونية". وفي نوفمبر من سنة 2019، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية "نيته بيع فندق المامونية ذي الخمس نجوم، لمؤسسات أخرى عمومية في المغرب، من أجل التخفيف من عبء الديون التي تثقل كاهله، والتي تبلغ مليار دولار. وقال ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في ندوة صحفية حينها، إن المكتب سيعمل على بيع أصول أخرى غير استراتيجية، وطرح سندات محلية، ومراجعة القروض الطويلة الأمد، لتجاوز الديون التي يعاني منها. وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية يمتلك حصة 60 في المائة من فندق المامونية قبل أن يعلن بيع حصته في هذا الفندق، للاستعانة بعائداتها لتقليص نسبة الديون المتراكمة على المكتب، ومن أجل إنجاز مشاريع أخرى مستقبلية، من بينها توسيع شبكة خطوطه السككية.