أعاد ناصر بوضياف، نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، فتح ملف مقتل والده من جديد عقب إتهامه ل 4 جنرالات بالضلوع في جريمة القتل التي راح ضحيتها الرئيس الأسبق للجزائر يوم 29 يونيو 1992 يمدينة عنابة. ونشر اليوم ناصر بوضياف عبر حسابه الشخصي على "الفايسبوك" مقالا مطولا، اتهم فيه الجنرال المتقاعد، خالد نزار، قائد المخابرات السابق، محمد مدين المدعو "الجنرال توفيق""والجنرالين الراحلين، العربي بلخير، وعبد المالك قنايزية بقتل والده المغدور. وجاء في المقال: "المتهمين الرئيسيين في القضية هما وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، وقائد المخابرات السابق محمد مدين، المدعو "الجنرال توفيق"، موجها علانية تهمة الاغتيال إلى خالد نزار، بإعتباره كان وزير الدفاع في تلك الفترة وعضو المجلس الأعلى للدولة. وقال ناصر بوضياف، "كما أضع الجنرال توفيق في درجة الاتهام ذاتها، فقد كان الرجل يقود جهاز المخابرات آنذاك". وأضاف: "كما أعتقد بضلوع أربعة من الضباط الكبار في اغتيال والدي، وتوفي منهم الجنرال العربي بلخير، رئيس ديوان الرئاسة، والجنرال عبد المالك قنايزية، الذي شغل لسنوات منصب نائب وزير الدفاع، في حين لا يزال نزار وتوفيق على قيد الحياة". واعتبر ناصر بوضياف بأن اغتيال والده جريمة سياسية بامتياز، بسبب مشروعه الذي أراد من خلاله وضع حزب جبهة التحرير الوطني في المتحف كونه الوحيد الذي كان يملك شرعية ذلك باعتباره من مؤسسيه، وكذلك عمله على إعادة الجيش إلى الثكنات وإبعاده عن السياسة وهو ما لم يرق من كانوا في الحكم في ذلك الوقت. وتحدث ناصر بوضياف في مقاله عن قضية الزج بالعسكري بومعراف في اغتيال الرئيس محمد بوضياف، قائلا: "لكن الرأي العام الجزائري، بقي مشككا في حقيقة اغتيال بومعراف للرئيس بوضياف، وزادت الشكوك أكثر مع ظهور تصريحات سنة 2015 للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، ألمح فيها إلى تورط الجنرال توفيق، ثم تصريحات رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله، الذي قال سنة 2017 إن من أتوا ببوضياف هم من "نكبوه". ورفض نجل بوضياف فرضية الفعل المعزول التي وصف بها المسؤولون الجزائريون قضية اغتيال والده معتبرا إياها مجرد وصف كاذب ولا ينطبق مع الحقيقة. وللإشارة فإن الجنرال خالد نزار ومن معه من جنرالات هم من أقنعوا في ذلك الوقت الرئيس المغدور محمد بوضياف بالعودة من منفاه في المغرب وتولي منصب رجلس الأعلى للولة بعد استقالة الرئيس شاذلي بن جديد وحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 1992.
