1. الرئيسية 2. المغرب شملت 48 شخصا من بينهم 3 قضاة و4 محامين.. تفاصيل إدانات بالسجن في حق المتورطين في فضيحة السمسرة في الأحكام بالدارالبيضاء الصحيفة من الرباط الجمعة 29 مارس 2024 - 9:00 أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أولى فصول محاكمة المتهمين بالتورط في عمليات سمسرة في القضايا المعروضة على القضاء، بإصدار 48 حكم إدانة شملت المتابعين في حالة اعتقال وفي حالة سراح، وهي الأحكام الذين طالت قضاة ومحامين وموظفين تابعين لوزارة العدل ووسطاء. وشملت الإدانة 3 قضاة، ويتعلق الأم ب"ع. ف" وهو نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في المحمدية، كان يتابع في حالة اعتقال، والذي حُكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 12.000 درهم، و"ع. و"، وهو نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، الذي كان بدوره يتابع في حالة سراح، وتلقى حكما ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم. وشملت الأحكام، القاضية بالمحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء، ج.ف"، التي تلقت حكما بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 8.000 درهم، كما شملت الأحكام موظفا بوزارة العدل يعمل منتدبا قضائيا، الذي توبع في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر ب"م. ر"، الذي حُكم عليه ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 25.000 درهم. وشملت الأحكام 4 محامين ينتمون لهيئة الدارالبيضاء، 3 منهم توبعوا في حال اعتقال، ويتعلق الأمر ب"ر. ك"، الذي حُكم عليه بالسجن النافذ سنة واحدة وغرامة قيمتها 12.000 درهم، و"م. ق" و"أ. ش"، الذي تلقيا حكما ب 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة قيمتها 10.000 درهم لكل منهما، ثم المحامية "ل. ح"، التي توبعت في حالة سراح، وحُكم عليها بالحبس 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قيمتها 8000 درهم. أما باقي المتهمين وعددهم 40 فقد توبع باعتبارهم وسطاء، جميعهم أدينوا بأحكام نافذة، أقصاها في حق 3 أشخاص، ويتعلق الأمر ب "ح. ي" و"م. ب" و"ع. ن"، الذين حُكم على كل منهم بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم، أما باقي الأحكام فتراوحت ما بين سنة واحدة و4 أشهر، وغرامة مالية ما بين 10.000 و5000 درهم. وفي منتصف يونيو من سنة 2023، قررت قررت محكمة النقض متابعة 4 قضاة من أصل 5 وردت أسماهم في فضيحة السمسرة في الأحكام القضائية، تقررت متابعة 4 منهم في حالة اعتقال ليُحالوا على سجن عقاشة، قبل أن ينضاف إليهم المحامون في منتصف يونيو من العام نفسه إلى جانب موظف واحد ينتمي إلى وزارة العدل، هو المتهم الرئيس في الملف. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبناء على تعليمات من النيابة العامة، قد توصل إلى مكالمات هاتفية وتسجيلات صوتية منسوبة إلى المتهمين، يتفقون من خلالها على صياغة أحكام قضائية على المقاس مقابل رشاوى يتلقونها عن طريق وسطاء ومحامين.
